نبض البلد - طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة ممثلة بوزارة الاتصال الرقمي بادخال مشغل رابع لسوق الاتصالات لكبح الممارسات الاحتكارية الذي تنتهجها شركات الاتصالات بحق المواطنين مستغلة اهمية الرقم كمرجع للمواطنين في معاملاتهم الرسمية وتسيير امور حياتهم اليومية.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية اننا تلقينا خلال الايام الماضية شكاوى من المواطنين تتعلق برفع قيمة اشتراكاتهم الشهرية من خلال رسائل نصية وصلت الى هواتفهم تبلغهم فيها بتغيير تعرفة خطوطهم ورفع قيمة اشتراكها الشهري دون مسوغ قانوني.
ودعا الدكتور عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين التدخل لمنع هذه النوع من الممارسات الاحتكارية التي تخالف قانون المنافسة ومنع الاحتكار وذلك بعد الارتفاعات الاخيرة التي طالت اشتراكات المواطنين في الشركات الثلاث، فهذا الاجراء يعتبر احتكار قلة تمارسه وتتغول فيه هذه الشركات على المواطنين مستغلة عدم وجود عقود توضح شروط واحكام الاشتراك عند شراء الخطوط .
وأكد الدكتور عبيدات أنه اصبح من الضروري ادخال مشغل رابع لسوق الاتصالات لمنع أي شكل من اشكال الاحتكار والمنافسة غير العادلة الموجودة حاليا في سوق الاتصالات ولاعطاء المستهلك حرية الاختيار للشركة التي يريد أن تقدم له الخدمات. ذلك أن سلسلة الارتفاعات الاخيرة التي طالت اسعار الخطوط المدفوعة مسبقا اثبتت أن المستهلك مغلوب على امره فهو لا يمتلك عقد رسمي ينظم العلاقة ما بينه وبين هذه الشركات ويحفظ له حقه.
وبين الدكتور عبيدات ان سوق الاتصالات بشقية الاتصالات الخلوية والانترنت بحاجة الى تنظيم طبيعة العلاقة ما بين المزود والمتلقي لا سيما وان هذا القطاع لم يعد من الكماليات بل اصبح من ضروريات الحياة اليومية فاغلب المعاملات الرسمية والمعاملات المالية والدراسة في المدارس والجامعات تحتاج الى الانترنت وبالتالي يجب ان يكون هنالك عدالة وانصاف لطرفي العملية التبادلية وليس لطرف على حساب الاخر فمن غير المعقول والمقبول أن يتم اجبار المستهلك على توقيع عقد لمدة سنتين للحصول على الانترنت وجميع شروط واحكام هذه العقد هي لصالح المزود.