الأنباط – ميناس بني ياسين
مئات الأطنان من المواد البلاستيكية والمطاطية تواجه مصيراً غامضاً بعد انتهاء العمر الافتراضي للملاعب الاصطناعية، وسط تحديات إعادة التدوير وتوجهات دولية نحو اقتصاد رياضي أكثر استدامة.
لا تنتهي الحكاية الرياضية دائماً عند صافرة الحكم الأخيرة، ولا تتوقف آثار المباريات عند مغادرة اللاعبين أرض الملعب فهناك حياة أخرى تبدأ عندما تفقد الملاعب الاصطناعية قدرتها على استقبال المباريات والتدريبات، وتتحول مساحاتها الخضراء التي احتضنت آلاف الساعات الرياضية إلى أطنان من المواد التي تحتاج إلى إدارة ومعالجة، لتطرح سؤالاً بيئياً يتجاوز حدود المنشآت الرياضية: أين تذهب الملاعب بعد انتهاء عمرها الافتراضي؟
ومع توسع الاعتماد على العشب الاصطناعي في المنشآت الرياضية حول العالم، لما يوفره من قدرة على تحمل الاستخدام المكثف وتقليل احتياجات الري مقارنة بالعشب الطبيعي، بدأت تتزايد التساؤلات بشأن مصير هذه الأرضيات بعد انتهاء صلاحيتها، خصوصاً أنها تتكون من خليط من الألياف البلاستيكية والرمال والحشوات المطاطية وطبقات أخرى، يصعب التعامل معها باعتبارها مادة واحدة قابلة للتخلص منها بسهولة.
وتشير مراجعة علمية نشرت عام 2024 في المجلة الدولية لعلوم البيئة والتكنولوجيا، إلى أن العمر الافتراضي المعتاد للملاعب الاصطناعية يتراوح بين 10 و12 عاماً، فيما يقدر وزن ملعب كرة قدم قياسي تبلغ مساحته نحو 6400 متر مربع بحوالي 225 طناً، وفق الدراسات والمراجع التي استندت إليها المراجعة.
ولا تقتصر المشكلة على حجم المواد المتراكمة بل تمتد إلى طبيعتها وتركيبها؛ إذ إن الألياف البلاستيكية والحشوات المطاطية والرمال وطبقات امتصاص الصدمات تحتاج إلى عمليات فصل ومعالجة مختلفة، قبل تحديد إمكانية إعادة استخدامها أو تدويرها، ما يجعل التخلص من هذه المنشآت تحدياً بيئياً وتقنياً متزايداً.
إعادة التدوير.. الحل الأكثر استدامة
وفي هذا السياق، يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إعادة التدوير ضمن الخيارات المفضلة للتعامل مع الملاعب الاصطناعية بعد انتهاء عمرها، مقارنة بالدفن أو الحرق، اللذين قد يترتب عليهما آثار بيئية أكبر.
ويوضح دليل برنامج جودة ملاعب كرة القدم الصادر عن الاتحاد عام 2021 أن مصير العشب بعد إزالته يمثل عاملاً مؤثراً في البصمة البيئية للمنشأة، داعياً الأندية والاتحادات والجهات المشغلة للملاعب إلى التحقق من وجهة المواد المستهلكة، والحصول على إثباتات بشأن طريقة معالجتها، تفادياً للتخلص غير القانوني منها.
وتشير الإرشادات إلى إمكانية فصل مكونات الملعب، وإعادة استخدام الرمال بعد تنظيفها وغربلتها، واستعادة بعض الحشوات والطبقات، فيما يمكن معالجة الألياف البلاستيكية لإنتاج مواد تدخل في صناعات جديدة.
لكن هذه الإمكانية لا تعني أن جميع الملاعب قابلة للتدوير بالدرجة نفسها، إذ تتأثر النتائج بنوعية المواد المستخدمة، ومدى تلوثها واختلاط مكوناتها، وتوافر تقنيات المعالجة المناسبة.
وفي دراسة نشرت عام 2025 في مجلة "Environmental Impact Assessment Review"، تناول باحثون ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الملاعب المستهلكة، وأظهرت نتائج تقييم دورة الحياة أن إعادة التدوير محلياً مع استعادة حبيبات المطاط وإعادة استخدامها حققت أفضل أداء مناخي ضمن السيناريوهات التي شملتها الدراسة.
وبحسب النتائج سجل هذا السيناريو صافي أثر مناخي بلغ سالب ستة أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للملعب، مقابل 25 طناً في سيناريو استرداد الطاقة بالحرق، ما يبرز أهمية استعادة المواد وتقليل مسافات نقلها عند تصميم منظومة التدوير.
تحديات تقنية واقتصادية
ولا تزال عملية إعادة التدوير تواجه عقبات تتعلق بتعدد المواد المستخدمة في صناعة الملاعب، وصعوبة فصلها وتنظيفها، فضلاً عن كلفة النقل والمعالجة ومدى توافر منشآت متخصصة قادرة على استيعاب هذه الكميات.
وفي مراجعة علمية نشرت في مجلة "Journal of Environmental Management" في نيسان 2026، تناول باحثون من مؤسسات أكاديمية ألمانية واقع إدارة العشب الاصطناعي بعد انتهاء عمره وأشاروا إلى أن فصل الألياف والحشوات ومواد التثبيت يمثل تحدياً تقنياً واقتصادياً، وأن المسافات التي تقطعها المواد للوصول إلى منشآت التدوير تؤثر في الجدوى البيئية للعملية.
وفي السياق ذاته قالت الباحثة في تكنولوجيا الرياضة بجامعة لوفبرا، الدكتورة ستيف فورستر، في تصريح نشرته الجامعة في أيار 2026، إن العشب الاصطناعي أسهم في توسيع فرص ممارسة الرياضة، لكنه أوجد تحدياً متزايداً عند انتهاء عمره الافتراضي، مشيرة إلى أن معظم هذه الأسطح لا يعاد تدويرها حالياً.
وجاء التصريح بالتزامن مع إطلاق مشروع بحثي بريطاني يمتد لثلاث سنوات، يحمل اسم "ReSurface" ويهدف إلى تطوير تقنيات وحلول قابلة للتوسع لإعادة تدوير الملاعب الاصطناعية، بمشاركة جهات أكاديمية وصناعية وحكومية.
من الاستدامة الرياضية إلى المسؤولية البيئية
ولا ينفصل ملف الملاعب المستهلكة عن قضية التلوث بالبلاستيك الدقيق، خصوصاً أن بعض أنظمة العشب الاصطناعي تستخدم حبيبات المطاط الناتجة عن تدوير إطارات المركبات لتوفير خصائص مناسبة للعب.
وتشير وكالة المواد الكيميائية الأوروبية إلى أن الحشوات الحبيبية المستخدمة في الملاعب الاصطناعية تمثل مصدراً رئيسياً لانبعاث الجسيمات البلاستيكية الدقيقة إلى البيئة، والتي يمكن أن تنتقل إلى التربة والمياه المحيطة نتيجة الاستخدام والصيانة والتسرب.
وفي استجابة لهذه المخاوف اعتمد الاتحاد الأوروبي عام 2023 قيوداً على بيع الحشوات الحبيبية التي تحتوي على البوليمرات الدقيقة المستخدمة في الأسطح الرياضية الاصطناعية، على أن يبدأ تطبيق الحظر في 17 تشرين الأول 2031، بما يمنح الجهات المشغلة والصناعة فترة انتقالية للبحث عن بدائل مناسبة.
وتتضمن البدائل التي تناقشها إرشادات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مواد عضوية مثل الفلين وقشور الزيتون وجوز الهند واللحاء النباتي، إلى جانب تطوير أنظمة ملاعب تقلل الاعتماد على الحشوات التقليدية.
وفي الأردن يفتح هذا الملف تساؤلات حول إدارة دورة حياة المنشآت الرياضية، ومدى وجود بيانات حول الملاعب التي انتهى عمرها الافتراضي، والجهات التي تتولى إزالة أرضياتها، والوجهة النهائية للمواد المستهلكة، وإمكانية إدخالها ضمن منظومة إعادة التدوير.
وتوفر التشريعات الأردنية، ومنها قانون الإطار العام لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020، إطاراً عاماً لإدارة النفايات ومعالجتها واسترداد المواد منها، إلا أن تحديد مدى تطبيق هذه المنظومة على العشب الاصطناعي يتطلب توضيحاً من الجهات المختصة وبيانات ميدانية عن واقع المنشآت الرياضية.
وبينما تتجه المؤسسات الرياضية الدولية إلى إدخال الاعتبارات البيئية في مراحل تصميم الملاعب وتشغيلها وإزالتها، لم تعد استدامة المنشآت تقاس فقط بقدرتها على توفير المياه أو تقليل تكاليف الصيانة، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بما تتركه بعد انتهاء استخدامها.
فالمسؤولية البيئية للرياضة لا تبدأ مع إنشاء الملعب، ولا تنتهي مع آخر مباراة تُقام عليه، وإنما تمتد إلى مصير كل مادة دخلت في بنائه، وما إذا كانت ستعود مورداً قابلاً للاستخدام، أم تتحول إلى عبء جديد على البيئة.
