صافي دخل مجموعة البركة يرتفع إلى 204 مليون دولار أمريكي وأصولها تنمو إلى 33 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2026
أعلنت مجموعة البركة ش.م.ب (م) نتائجها المالية للربع الثاني وللنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، مؤكدةً استمرار تحقيق نمو قوي ومستدام في مختلف مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية. وتعكس النتائج متانة نموذج أعمال المجموعة القائم على التنوع الجغرافي، وقوة حضور وحداتها المصرفية في أسواقها المحلية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين جودة المحافظ التمويلية والاستثمارية، بما مكّنها من تحويل التحديات إلى فرص للنمو، مدعومة بالأداء المتميز لوحداتها الرئيسة، ولا سيما في تركيا والأردن والجزائر.
وقد حققت المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2026 نمواً ملحوظاً في مؤشرات الربحية، حيث ارتفع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم بنسبة 16% ليبلغ 61 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 53 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2025، فيما ارتفع النصيب الأساسي من ربحية السهم إلى 3.59 سنت أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2026 مقابل 2.89 سنت أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي.
كما ازداد إجمالي صافي الدخل بشكل كبير وبنسبة 18% ليبلغ 111 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة مع 94 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2025، نتيجة الزيادة الملحوظة في أعمال وحدات المجموعة، ولا سيما في تركيا والجزائر والأردن.
وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم بنسبة 46% ليبلغ 73 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2026 مقارنة مع 50 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2025، نتيجة الأثر الإيجابي لتطبيق متطلبات المحاسبة الخاصة بالتضخم المفرط.
وعلى مستوى نتائج النصف الأول من عام 2026، واصلت المجموعة تحقيق أداء مالي قوي، حيث ارتفع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم بنسبة 14% ليبلغ 113 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 99 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2025، فيما ارتفع النصيب الأساسي من ربحية السهم إلى 7.91 سنت أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة مع 6.73 سنت أمريكي للفترة المقابلة من عام 2025.
ونما إجمالي صافي الدخل بنسبة 10% ليصل إلى 204 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة مع 185 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الماضي، لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.
كما قفز إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم بنسبة 73% ليبلغ 145 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة مع 84 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2025.
وارتفع مجموع الحقوق العائدة للمساهمين وحملة الصكوك ليبلغ 1.48 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع 1.37 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8%، ومدعوماً بصورة رئيسية بالأثر المحاسبي الناتج عن التضخم المفرط. فيما ارتفع إجمالي الحقوق بنسبة 7% ليبلغ 2.35 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2026 مقارنة مع 2.19 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025 لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.
كما واصلت المجموعة تعزيز مركزها المالي خلال النصف الأول من العام 2026، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 32.96 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 31.01 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 6%، مدعوماً بالنمو الجيد في التمويلات والاستثمارات، ولا سيما في وحدات المجموعة في تركيا والأردن والجزائر.
وفي إطار استراتيجيتها لتعزيز التكامل بين وحداتها المصرفية، واصلت مجموعة البركة التوسع في خدماتها المصرفية العابرة للحدود، بإطلاق خدمة فتح وإدارة الحسابات بين بنك البركة الإسلامي – البحرين وبنك البركة مصر، بعد نجاح إطلاقها بين وحدتيْها في البحرين وتركيا، بما يوفر للعملاء تجربة مصرفية رقمية سلسة عبر الأسواق التي تعمل فيها المجموعة.
وقال الشيخ عبدالله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة: "تؤكد نتائج المجموعة في النصف الأول من عام 2026 متانة نموذج أعمال المجموعة ومرونته، وقدرته على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية". وأضاف "أن استراتيجية التنوع الجغرافي، وتجذّر الوحدات المصرفية في أسواقها المحلية، وعمق علاقاتها مع العملاء، شكّلت ركائز أساسية في تعزيز قدرة المجموعة على الحد من تأثير التقلبات، والاستفادة من فرص النمو، بما يدعم مكانتها كإحدى أبرز المجموعات المالية الإسلامية على المستوى الإقليمي والدولي".
من جانبه، قال السيد حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: "تعكس النتائج نجاح المجموعة في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، مدعومة بنمو الإيرادات التشغيلية، والتوسع في التمويل والاستثمار، وتحسن الكفاءة التشغيلية، مع الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ورأس المال وجودة الأصول". وأضاف "أن مبادرة الخدمات المصرفية العابرة للحدود تمثل ركيزة في استراتيجية "مصرفية بلا حدود"، وستتوسع تدريجياً بين وحدات المجموعة لدعم التجارة والاستثمار وتقديم تجربة مصرفية رقمية متكاملة".
