بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، مع السفير السوداني لدى المملكة حسن سوار الذهب، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتطوير العلاقات بين مجتمعي الأعمال الأردن والسودان.
وبحسب بيان للغرفة اليوم الاثنين، أكد رئيسها العين خليل الحاج توفيق، أهمية تعزيز التواصل مع القطاع الخاص السوداني، واستعداد القطاع الخاص الأردني لتنشيط التعاون التجاري والاستثماري، والاستفادة من خبراته في مجالات التجارة والخدمات واللوجستيات والنقل.
وأشار خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب والنائب الثاني بهجت حمدان، إلى أن "تجارة عمان" تتطلع إلى تعزيز التعاون المؤسسي مع الغرفة التجارية في الخرطوم واتحاد الغرف التجارية السوداني، من خلال بحث توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في الخرطوم.
وشدد على ضرورة إعادة تفعيل مجلس الأعمال "الأردني–السوداني" بين الغرفة واتحاد الغرف التجارية السوداني، ليكون منصة دائمة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف الفرص الاستثمارية، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
وأكد الحاج توفيق، أهمية توفير قاعدة معلومات محدثة عن الاقتصاد السوداني والفرص الاستثمارية والمنتجات التي يتميز بها، مشددا على أن توافر المعلومات يشكل الخطوة الأولى لتنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين، إلى جانب استعداد الغرفة لاستقبال الوفود الاقتصادية السودانية لعرض الفرص الاستثمارية في الأردن وإقامة شراكات أردنية سودانية.
من جانبه، استعرض السفير السوداني تطورات الأوضاع في بلاده، مؤكدا حرص السودان على توسيع علاقاته الاقتصادية مع الأردن، ومثمنا مواقف المملكة الداعمة للشعب السوداني واهتمام غرفة تجارة عمان باستمرار التواصل مع مجتمع الأعمال السوداني.
وأشار إلى أن السودان يعول على الخبرات الأردنية في مجالات إعادة الإعمار والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي، وتنظيم المدن والبناء، مؤكدا أهمية التعاون في السياحة العلاجية والاستفادة من المكانة المتقدمة التي يتمتع بها الأردن في هذا القطاع.
بدورهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الذين حضروا اللقاء أهمية الانتقال بالتعاون الاقتصادي "الأردني–السوداني" من مرحلة التباحث إلى برامج عمل محددة، تتضمن إعداد قائمة بالقطاعات ذات الأولوية، وتبادل المعلومات حول الشركات والفرص المتاحة.
وأشاروا إلى أهمية تنظيم لقاءات متخصصة بين أصحاب الأعمال، بما يساعد على بناء شراكات مباشرة وقابلة للتنفيذ، ويضمن استدامة التواصل وتحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع ومبادرات اقتصادية ملموسة.
