اجتمع مجلس رؤساء الكنائس يوم السبت الموافق 20 حزيران 2026 في دار مطرانية الروم الأرثوذكس، حيث جرى بحث القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي، واستكمال مراحله الدستورية والقانونية اللازمة لإقراره وفق الأصول المتبعة.
ويعرب مجلس رؤساء الكنائس عن بالغ ارتياحه لهذا القرار، مثمّناً الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الأردنية برئاسة دولة الدكتور جعفر حسان، وأصحاب المعالي أعضاء مجلس الوزراء، في متابعة هذا الملف وإقراره، بما يسهم في تعزيز العدالة، وترسيخ الحقوق القانونية لأبناء الكنائس، وتعزيز مشاعر الاستقرار والطمأنينة لدى العائلة المسيحية في المملكة.
ويؤكد المجلس أن هذا الإنجاز يأتي في سياق النهج الأردني الراسخ في احترام التعددية الدينية وصون الحقوق والحريات، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، التي شكلت على الدوام نموذجًا يحتذى في ترسيخ قيم المواطنة، وسيادة القانون، والعيش المشترك، وتعزيز الوحدة الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع الأردني.
كما يشدد المجلس على أهمية الحفاظ على وحدة الصف المسيحي، وتعزيز روح التعاون والتكامل بين الكنائس كافة، بما يخدم رسالتها الروحية والوطنية، ويعكس مسؤوليتها المشتركة تجاه أبنائها وتجاه الوطن.
وفيما يلحظ المجلس تعددية الآراء، فإنه يدعو أبناء الكنائس والمؤمنين كافة إلى التحلي بالحكمة والتروي، والعمل بروح المسؤولية.
وإذ يؤكد المجلس احترامه الكامل للمسار الدستوري والقانوني الذي تسلكه هذه التعديلات، فإنه يشدد على أهمية مواصلة الحوار عبر القنوات الرسمية والتشريعية، وصولًا إلى صيغة قانونية متكاملة تحقق المصلحة العامة، وتصون حقوق جميع الأطراف في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل.
حفظ الله الأردن، قيادةً وشعبًا، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار.
