استمعت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اليوم الاثنين، إلى آراء ومقترحات رؤساء البلديات ورؤساء مجالس المحافظات في إقليم الشمال، خلال اجتماع لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 المرسل من الحكومة.
وبحسب بيان اللجنة، أكد الديات، بحضور النواب أحمد العليمات وإبراهيم الحميدي وجميل الدهيسات، أن مشروع قانون الإدارة المحلية ليس مشروعا حكوميا أو نيابيا، بل مشروع وطني يهم كل مواطن، لارتباطه المباشر بحياته اليومية والخدمات المقدمة له وتنمية مجتمعه المحلي، مشددا على حرص اللجنة على الاستماع لأصحاب الخبرة والتجربة، إيمانا منها بأن التشريع الناجح يجب أن ينطلق من الواقع ويعبر عن احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
وقال إن التجربة الأردنية أثبتت أن الإدارة المحلية ليست مجرد هياكل تنظيمية، بل شريك حقيقي في بناء الدولة الحديثة، وأن نجاحها ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات وجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، مؤكدا تطلع اللجنة إلى حوار صريح ومسؤول تطرح خلاله الآراء بكل شفافية وبعيدا عن أي حسابات ضيقة، بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأشار إلى أن الأسباب التي استندت إليها الحكومة في حل المجالس البلدية السابقة لم تكن مقنعة، مؤكدا وجود تناغم وانسجام كامل بين أعضاء اللجنة، نافيا وجود أي خلافات بينهم بشأن مشروع القانون.
بدورهم، أكد رؤساء البلديات ورؤساء مجالس المحافظات في إقليم الشمال أهمية تحقيق الاستقرار التشريعي لقانون الإدارة المحلية، داعين إلى أن يكون الجهازان التنفيذي والإداري منبثقين عن المجلس البلدي.
