نبض البلد - اعتمدت الجمعية العامة بالإجماع الليلة الماضية، "الإعلان السياسي لعام 2025 بشأن تنفيذ خطة مكافحة الاتجار بالأشخاص"، مشيرة الى عزمها اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء هذه الجريمة.
وينص الإعلان، بحسب موقع "أخبار الأمم المتحدة"، على الالتزام بمعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي تجعل الناس عرضة للاتجار، وتجريم الاتجار بجميع أشكاله، وتعزيز قدرات أجهزة تنفيذ القانون ونظام العدالة، وتوطيد التعاون الإقليمي والدولي.
وقالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، إن جريمة الاتجار بالأشخاص تتطلب استجابة حازمة، مشيرة الى أن اتباع نهج يشمل المجتمع بأكمله قائم على العدالة والبيانات والكرامة الإنسانية أمر ضروري لضمان دعم الناجين ومحاسبة المتاجرين بشكل كامل.
ودعت بيربوك الحكومات إلى ترجمة الالتزامات العالمية إلى إجراءات وطنية قابلة للقياس تركز على حقوق الضحايا، لافتة إلى دور القطاع الخاص في المساعدة في كشف الاستغلال عبر الأنظمة الرقمية والاقتصادية ووقفه.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "من غير المقبول أن تتم المتاجرة بأفراد عائلتنا البشرية، بمن فيهم الصغار لأغراض العمل والخدمة المنزلية والزواج والجريمة والاستغلال الجنسي".
وأشار إلى أن العوامل المسببة لهذه الجريمة، ومنها الفقر، والنزوح، والتمييز، والنزاعات، والكوارث المناخية، داعيًا الدول الأعضاء إلى الاستثمار في حلول لإنهاء الإفلات من العقاب، ومساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم، وتطوير التكنولوجيا وتوظيفها للكشف عن الجريمة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بما يضمن حقوق الإنسان.
