اقتصاديون: الدعم والاهتمام الملكي "خارطة طريق" لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
نبض البلد - ورفع جاهزيته لاستيعاب النمو المتزايد في أعداد الزوار، ما يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني ويدعم فرص العمل في مختلف المحافظات.
من جانبه، قال أستاذ المالية في جامعة آل البيت الدكتور عمر الغرايبة، إن المتابعة الدقيقة التي يقوم بها جلالة الملك لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي تجسد نهجًا جديدًا في إدارة السياسات الاقتصادية في الأردن، حيث تتحول الرؤية من كونها خطة حكومية محدودة الزمن إلى "مشروع دولة" قائم على الاستمرارية والحوكمة الرشيدة والمساءلة.
وأضاف، تشير بيانات التقدم إلى أن الأردن حقق إنجازات ملموسة في المرحلة الأولى من الرؤية (2023–2025)، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في عدد كبير من المبادرات والمشاريع الحيوية حاجز 70 بالمئة بقطاعات محورية مثل التحول الرقمي، والخدمات السياحية عالية القيمة، وتكنولوجيا الأعمال.
وتابع، يعكس هذا الأداء قدرة تنفيذية آخذة بالتحسن، ويظهر أن الرؤية تتحرك بثبات من إطار التخطيط إلى إطار الأثر، مدعومة بمنهجية إدارة مشاريع حديثة واعتماد نماذج مؤشرات أداء وقياس أثر على مستوى كل قطاع.
وفي سياق الانتقال إلى البرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029)، شدّد جلالة الملك على ضرورة أن ترتكز المرحلة المقبلة على مشاريع نوعية ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين، خصوصًا في النقل والطاقة والتعليم والرعاية الصحية.
وقال، تُظهر التقديرات الاقتصادية ان تنفيذ هذه الحزمة قد يؤدي إلى خفض كلف النقل والطاقة بنسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمئة ما يرفع هامش الربحية للقطاع الخاص ويحسن القدرة الشرائية للأسر، ويعزز بالتالي محركات النمو الثمانية التي تقوم عليها الرؤية، وعلى رأسها: تنافسية الصناعة، وجودة الخدمات، والإنتاجية، وريادة الأعمال، والاقتصاد الرقمي.
كما أكد جلالته أهمية ضمان التكامل المؤسسي بين البرنامجين التنفيذيين الأول والثاني للرؤية، وهو عنصر جوهري لمعالجة ما كانت تعاني منه السياسات الاقتصادية سابقًا من انقطاع في التنفيذ وتغير في الأولويات مع تغيّر الحكومات، هذا التكامل يرسّخ الرؤية كخارطة طريق وطنية مستمرة حتى 2033، ويضمن تراكمية الإنجازات وتوجيه الموارد نحو المشاريع الأكثر عائدًا وتأثيرًا.
وحسب الغرايبة تبرز في هذا السياق أهمية تعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إذ تشير التقديرات إلى أن 92 بالمئة من فرص العمل المستهدفة ضمن الرؤية ستُولد من القطاع الخاص الذي من المتوقع أن يقود 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات خلال العقد المقبل، ويرتبط ذلك مباشرة بقطاعات واعدة مثل تكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، وصناعة الأدوية، والزراعة الذكية، التي تشكل اليوم محركات جذب لاستثمارات جديدة إقليمية ودولية.
وقال، "يأتي هذا الزخم الإصلاحي في وقت تُظهر فيه المؤشرات الاقتصادية لعام 2025 أداءً إيجابيًا ملموسا وتعكس المؤشرات بيئة اقتصادية أكثر قدرة على دعم مشاريع الرؤية، سواء عبر تحسن ثقة المستثمرين أو زيادة الإيرادات العامة التي يمكن توجيهها للبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأضاف، إن ما يجري اليوم ليس مجرد متابعة إجرائية لبرنامج تنفيذي، بل هو عملية إعادة تصميم لمستقبل الاقتصاد الأردني وفق نموذج نمو حديث قائم على الإنتاجية والابتكار والشراكة، وبفضل المتابعة الملكية الحثيثة والتزام المؤسسات التنفيذية بالمعايير الجديدة في إدارة المشاريع، تتحول رؤية التحديث الاقتصادي تدريجيًا من وثيقة طموحة إلى واقع يتشكل على الأرض، يمهد لاقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على خلق الفرص وتحسين جودة الحياة للمواطن.
بترا
