أساس استقرار الدول ومجتمعاتها يتمثل بقدرتها على الحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه في كافة مناحي الحياة داخل الدولة، باعتباره رادعًا من جانب، ومحققًا للعدل والمساواة، وضامنًا لعدم ضياع الحقوق من جهة أخرى.
ليس سوى المحسوبين على تنظيم الإخوان المسلمين، والمتعاطفين معه، والرافضين لأي قرار يخرج من الحكومات لعدم إيمانهم بها، هم فقط من اعترضوا على تطبيق القانون بحق هذا التنظيم إثر الكشف عن الأموال التي جمعها التنظيم بشكل غير قانوني والبالغة ٣٠ مليون دينار.
بينما هناك أصوات كثيرة أيدت ذلك، واعتبرت أن التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة تضع تطبيق القانون على سكة التقدم في مكافحة كل أشكال الفساد، وعلى رأسه الفساد المالي السياسي، لما له من مخاطر على الدولة جراء ارتباطه بأجندات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنين والإعلاميين والسياسيين المدافعين عن سيادة القانون، استثمروا ما جرى بالدعوة إلى تطبيق القانون والضرب من حديد على كافة أشكال الفساد، لأن نهضة الدولة تبدأ بالحد من انتشار الفساد ومحاصرته أينما وجد.
إن مفهوم المحاسبة أيضًا لا يقل أهمية، حيث سنوات طويلة مرت من عمر المملكة شهدت تقصيرًا لدى بعض المسؤولين ممن تقاعسوا عن تأدية مهامهم، أو اتخذوا قرارات كارثية في ملفات عديدة، وبعض آخر ما يزال لغاية اليوم بيروقراطية في العمل وإهمال، دون أن يخضعوا إلى رقابة حقيقية تنتج عنها محاسبة تعطي الناس أملًا بأن الدولة بمؤسساتها جادة في التعاطي مع هذا الأمر بصورة جدية.
من حقي كأردني أن أعيش في بلدي وقد طُبّق فيه القانون، وكما أشعر بسعادة غامرة وأنا أراه مستقرًا آمنًا مزدهرًا، أطمح أيضًا أن أراه خاليًا من الفساد.
لقد شهدت السنوات الأخيرة قرارات قانونية هامة بحق متورطين بقضايا فساد، وتطبيق القانون بحقهم، حيث لم يقتصر الأمر على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فقط، وقد شكلت في حينها نقلة نوعية نريد أن تستمر، إذ لاقت ترحيبًا شعبيًا كبيرًا لأن هذا ما يبحث عنه الناس.
أعتقد أن الحكومة الحالية تملك الأدوات اللازمة لتحقيق هذه المعادلة وعلى رأسها الإرادة، لأنها تبذل جهودًا كبيرة من أجل تحقيق الإنجازات، وليس من مصلحتها أن تبعثر ذلك عبر تهميش أهمية محاسبة المقصر وتركه بلا حسيب أو رقيب.
الأمر لا يحتاج سوى تفعيل الأدوات، ليس أكثر.
