نبض البلد - منصور البواريد
في اللحظة التي تشهد فيها سوريا انفتاحًا سياسيًّا تدريجيًّا ورفعًا متسارعًا للعقوبات الدولية، يواجه الأردن معادلة جديدة ومعقدة في علاقته بالاستثمارات الأجنبية، لم تعد المسألة محصورة في تحسين مناخ الاستثمار الداخلي، بل باتت تتطلب استراتيجية مركبة توازن بين الفرص المستجدة عبر الحدود، والتحديات المتنامية على الأرض الأردنية، في ظل سباق إقليمي غير مُعلن على رأس المال الدولي، إنَّه سباق الجذب في شرقٍ يعاد تشكيله، حيثُ لا مكان للانتظار أو الاكتفاء بالاستقرار كشعار.
فمن جهة، سوريا تمثل سوقًا عذراء لإعادة الإعمار، مليئة بالإغراءات الأولية التي قد تدفع بالمستثمرين خاصة من الخليج وشرق آسيا إلى تحويل بوصلتهم شمالًا، ومن جهة أخرى، لا تزال البيئة السورية محاطة بمخاطر سياسية وأمنية وقانونية، تجعل من الأردن نقطة ارتكاز جذابة وأكثر استقرارًا في قلب منطقة مضطربة.
هذا التوازن الهش يفرض على عمَّان أن تتصرف بذكاء استراتيجي وبراغماتية دقيقة، إذ لا يكفي انتظار المستثمرين بل يجب هندسة شروط جاذبة تزرع الثقة وتمنح الحوافز، وتُعيد صياغة العلاقة مع القطاع الخاص كشريك لا كمقاول ثانوي، كما يتطلب الأمر أيضًا تحديث البيئة القانونية والقضائية لتكون أكثر كفاءة ووضوحًا وعدالة، بما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء.
وفي هذا السياق، فإنَّ قرار الحكومة الأردنية الأخير الذي يقضي بتخفيض قيمة الأراضي الصناعية في محافظة الطفيلة وتقديم الكهرباء مجانًا لمدة ثلاث سنوات للمستثمرين هناك، يُعد خطوة جريئة وإيجابية ترفع لها القبعات إن نُفذت على أرض الواقع كما أُعلن، فهذا القرار يعكس تحولًا ملموسًا في فهم الدولة لحاجات التنمية الإقليمية خارج المركز، ويمهد الطريق لتحفيز استثمار نوعي في المحافظات الأقل نموًّا، حيثُ البطالة مرتفعة، والهجرة الداخلية نحو العاصمة تستنزف الطاقات المحلية.
لبناء مثل هذه الاستراتيجية، على الحكومة أن تتجاوز النماذج الكلاسيكية في دعم الاستثمار، وأن تتبنى منهجية مرنة متعددة المحاور من خلال تحديث البنية التشريعية الاستثمارية وتسهيل الإجراءات بدون الوقوع في فخ الاستسهال، وثانيا عبر تطوير أدوات تمويل مشترك مع القطاع الخاص تُحوِّل الدولة إلى مساهم في المشاريع لا مجرد جهة ترخيص أو مراقبة، كما يجب أن تترافق هذه الجهود مع حملات تسويق اقتصادي دولي تعكس قصة الأردن كفرصة استثمار ذكية وآمنة في منطقة كثيرة التقلبات.
فالشراكة الحقيقية لا تتحقق عبر الخطابات، بل عبر تقاسم الأرباح والمخاطر، ووضع أطر حوكمة شفافة ومسؤولة تضمن استدامة هذه العلاقة وتوسعها خارج العاصمة إلى الأطراف.
في عالم لا يقبل الفراغ، عادت دمشق لتطل كخيار واعد رغم الغموض، مما يضع عمَّان في اختبار ذكي، فهل تقدِّم نفسها كضمانة للربح الآمن؟ أم تترك المستثمرين يترددون بين المخاطرة والإغراء؟
إنَّ المستثمرين سيقارنون لا محالة بين بيئة محفوفة بالمخاطرة لكنها مليئة بالوعد، وبين بيئة مستقرة لكنها تعاني من بطء في الإنجاز وغياب الوضوح في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى، وهنا يظهر دور الدولة الأردنية في بناء سردية مقنعة على المستوى الدولي بأنَّ عمَّان ليست فقط بوابة لسوريا والعراق، بل أيضًا منصة للربح الآمن والمستدام في منطقة يصعب التنبؤ بمساراتها.
الفرصة اليوم ليست في سباق مع سوريا بل في التحول إلى عقدة إقليمية ذكية تربط بين الرغبة في إعادة الإعمار والرغبة في الأمان القانوني والسياسي. هذا يتطلب تنسيقًا أعمق مع شركاء الأردن التقليديين من أمريكا إلى الخليج إلى أوروبا، وتوسيع الحوار مع المستثمرين الكبار الذين يبحثون عن مواقع متقدمة يستطيعون من خلالها مراقبة، وربما التأثير في ما يجري في دمشق دون أن يخاطروا مباشرة ، كما يتطلب الأمر تسويقًا دوليًّا جديدًا لصورة الأردن، ليسَ كواحة استقرار فحسب، بل كقصة نجاح استثماري في قلب شرق أوسط يعيد تركيب نفسه.
إنَّ بقاء الأردن في دائرة اهتمام رؤوس الأموال الدولية، في مرحلة ما بعد العقوبات على سوريا، لن يتحقق بالتمنيات أو الاكتفاء بالخطط الورقية، بل عبر قفزة نوعية في طريقة التفكير والتنفيذ والعلاقة مع المال الدولي والمحلي، وإذا نجح الأردن في ذلك، لن يضمن فقط بقاء الاستثمارات، بل سيحوِّل موقعه الجغرافي إلى أصل استراتيجي في زمن التحولات الكبرى.
فالاستثمار لا يذهب لمن ينتظر، بل لمن يصوغ المستقبل بجرأة ووضوح.
