نبض البلد - أكد رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، أن تطوير منظومة الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج يمثّل أولوية استراتيجية للسلطة، في إطار سعيها لتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي وتعزيز البيئة الاستثمارية، بما يرسخ مكانة العقبة كمركز اقتصادي ولوجستي إقليمي متقدم في المنطقة .
جاء ذلك خلال رعايته اليوم، الأربعاء، افتتاح أعمال الورشة التوعوية المتخصصة حول "نظام الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج" ، التي نظّمتها السلطة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة على الصادرات (BAFA)، بمشاركة مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، ومدير المشروع في المكتب الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات نيكو لانغهامر، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات والجهات في كلا القطاعين العام والخاص ذات العلاقة .
وأضاف أن هذه الورشة تأتي بهدف رفع مستوى الوعي لدى الجهات المعنية في العقبة بأهمية الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج خاصة المخاصة المواد والمخاليط الكيميائية والمركبات ، وبناء قدرات فنية متخصصة للتعامل معها وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، مشيدًا بمستوى التنسيق المؤسسي بين كافة الشركاء ، ومؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا يحتذى به في التكامل والتشاركية بين الجهود الوطنية العامة والخاصة والدولية لتعزيز الرقابة التجارية الآمنة وتحقيق التنمية المستدامة.
من جهته، قال لانغهامر " ن الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن الأمن لا يتحقق عبر التشريعات فقط، بل من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص الذي يُعد خط الدفاع الأول في منع تسرب السلع الحساسة إلى الأيدي الخطأ " ، منوها إلى أنه في عام 2022 وحده، بلغ إجمالي صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج من الاتحاد الأوروبي نحو 57 مليار يورو، بنسبة تقارب 2% من مجمل الصادرات الأوروبية، في حين لم تتجاوز الصادرات المرفوضة 0.04%. هذا يعكس التزام الشركات الخاصة وحرصها على الامتثال للتشريعات، وهو ما يسهم مباشرة في تحقيق أهداف الأمن العالمي.
وأضاف "من خلال شراكاتنا مع دول عدة حول العالم، ومنها المملكة الأردنية الهاشمية، نعمل على بناء منظومات رقابية متينة تجعل من العالم مكانًا أكثر أمنًا، وتدعم بيئة تجارية عادلة ومستدامة "، لافتا إلى أن بعض هذه السلع، رغم استخدامها في مجالات مدنية، إلا أنه يمكن أن تُستغل في برامج عسكرية أو صناعات استراتيجية، ما يستوجب أنظمة دقيقة للترخيص والتتبع، تضمن استخدامها المشروع فقط.
هذا وقد تناولت الورشة وعلى مدار يومين، عروضًا توضيحية حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية الجديدة التي طورها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتسهيل إصدار التراخيص للسلع ذات الاستخدام المزدوج، وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يحقق الامتثال للأنظمة الرقابية الوطنية والدولية.
كما ناقشت التحديات والفرص المتعلقة بتطبيق نظام الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج والأطر القانونية والإجرائية المختلفة لتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المعمول بها في العقبة و المعتمدة عالميًا، مع تسليط الضوء على القوائم الوطنية للسلع الخاضعة للرقابة في المملكة ، إلى جانب الأدوار والمسؤوليات المناطة بسلطة العقبة و مهام لجنة الرقابة على الصادرات
وفي ختام الورشة، كرّم رئيس السلطة نايف الفايز الجهات الشريكة والداعمة والمشاركة في تطوير المنصة تقديرا لجهودهم في إنجاح هذا المشروع الوطني الهام.
