نبض البلد -
في خطوة مرتقبة تحمل تطلعات السوريين نحو مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً، أعلنت مصادر مطلعة عن قرب إطلاق هيئة وطنية للعدالة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية، ستكون معنية بملف العدالة والإنصاف والمصالحة، في مرحلة ما بعد النزاع.
الهيئة الجديدة، التي يُنتظر أن تحمل رؤية شاملة للمحاسبة وجبر الضرر وإنصاف الضحايا، ستعلن لاحقاً عن أهدافها وخططها وآليات عملها، ضمن إطار يهدف إلى تحقيق انتقال سلمي وعادل نحو دولة القانون والمؤسسات.
وأكدت المصادر أن "سوريا القادمة ستكون مختلفة بإذن الله”، مشددة على أن نجاح هذه الهيئة يتطلب التفاف جميع أبناء الوطن الشرفاء حولها، ودعم جهودها في بناء مستقبل يتجاوز الألم والانقسام.
يُذكر أن ملف العدالة الانتقالية يُعد من الركائز الأساسية لأي عملية تحول ديمقراطي، ويُعنى بكشف الحقيقة، ومساءلة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، وصولاً إلى مصالحة وطنية قائمة على العدالة والكرامة والحقوق
