محمد شاهين
أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، أن عدد الأسر المستفيدة من برامج الصندوق بلغ 235 ألف أسرة، مع خطة مستقبلية لضم 15 ألف أسرة إضافية قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.
وفي حديثها خلال منتدى التواصل الحكومي الذي أقيم يوم الأربعاء، أكدت الشنيكات أن تجربة المعونة الوطنية في الأردن تُعد من بين التجارب الرائدة في الوطن العربي والمنطقة، حيث يتم مراقبة المتغيرات الاقتصادية للأسر شهريًا لضمان توزيع عادل للمساعدات وتحقيق فعالية أكبر في عملية الإنفاق.
وأشارت الشنيكات إلى أن
آلية تقديم الدعم عبر التحول إلى الدفع الرقمي تسهم في تسهيل وصول المستفيدين إلى
مستحقاتهم بأقل تدخل بشري، مما يحافظ على كرامتهم وانسانيتهم.
كما أضافت أن الصندوق يعمل على تدريب المستفيدين على استخدام المحافظ الإلكترونية،
ما يعزز الشمول الرقمي ويضمن سهولة الوصول إلى الدعم دون الحاجة للإجراءات
التقليدية.
وبينما أكدت أن كل أسرة تستفيد من المعونة تخضع لزيارة ميدانية للتأكد من استحقاقها، أوضحت الشنيكات أن الصندوق يولي أهمية خاصة للتمكين الاقتصادي، إذ يتم تقديم الدعم للأسر المنتفعة عبر تجهيزها بمعدات وأدوات تساعدهم في تطوير مشاريعهم الصغيرة، بهدف تمكينهم من تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
كما لفتت إلى أن العام الماضي شهد إدراج 31 ألف أسرة جديدة ضمن قوائم الصندوق، منها 15 ألف أسرة ضمن خطة التوسع، و16 ألف أسرة أخرى استكملت الدعم بعد تحسن أوضاعها الاقتصادية.
وأوضحت الشنيكات أن الأسر التي تعيل مرضى يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان والفشل الكلوي، تحصل على مزايا إضافية نظرًا للظروف الصحية الصعبة التي تثقل كاهلها. وأضافت أن موازنة الصندوق لعام 2025 تبلغ 284 مليون دينار، ممولة بالكامل من خزينة الدولة، ما يعكس التزام الحكومة العميق بدعم الأسر المحتاجة.
وفيما يتعلق بتوزيع المستفيدين، أكدت الشنيكات أن 58% من الأسر المنتفعة هي من الإناث، ما يعكس الأهمية الكبيرة للدعم الموجه للنساء اللواتي يواجهن تحديات معيشية كبيرة، سواء معيلات أسر أو ضمن أسر تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.
وأخيرًا، أشارت إلى أن 1,114 شخصًا استفادوا في عام 2024 من برامج التمكين الاقتصادي، التي تهدف إلى تمكين الأفراد اقتصاديًا وتحسين أوضاعهم المعيشية.
