نبض البلد - الأنباط - الاف تيسير
عقد مجلس النواب، اليوم جلسة تشريعية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لعام 2025، بحضور عطوفة مدير عام الجمارك أحمد العكاليك
وتركزت المناقشات على تعديل عدد من المواد التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية، تسريع عمليات التخليص، وتعزيز الرقابة من خلال اعتماد التدقيق اللاحق وإتاحة التبليغات الإلكترونية والمعاينة عن بُعد.
أبرز التعديلات التي أقرها المجلس المادة (1) وافق المجلس على تعديلها بحيث تُقرأ مع قانون رقم (20) لعام 1998، وتمت زيادة المدة المحددة من 30 يومًا إلى 60 يومًا.
المادة (2) تمت إضافة تعريف "التدقيق اللاحق” إلى المصطلحات الجمركية، وهو يشير إلى الإجراءات التي تتخذها الدائرة بعد الإفراج عن البضائع، للتحقق من المخزون أو الوجود الفعلي للبضاعة في منشآت صاحب العلاقة.
المادة (3) تعديل الفقرة (ج) لمنح الدائرة الجمركية صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية، بما يشمل معاينة البضائع، إلى آخر المادة .
المادة (4) تعديل المادة (20) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تنص على احتساب الرسوم والضرائب على البضائع المهربة أو المخالفة بناءً على قيمتها الفعلية عند الضبط، وفق تقدير الدائرة الجمركية.
كما تمت الموافقة على
التعديلات الواردة في المواد من (5) إلى (12).
تهدف التعديلات الجديدة إلى تحسين كفاءة العمل الجمركي، تعزيز بيئة الاستثمار، وتوفير مزيد من المرونة للمستثمرين والمستوردين، مع تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية للحد من التهريب وضمان العدالة الضريبية.
