المصالحة: الأردن يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله ليصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة
الأنباط - عمر الخطيب
باستخدام سفينة التغويز العائمة الموجودة في مدينة العقبة لاستلام الغاز المسال وتحويله وضخه إلى الجانب السوري عبر خط الغاز العربي، يدخل الأردن في اتفاقية مع قطر تهدف لتزويد الجمهورية العربية السورية بالغاز عبر الأراضي الأردنية.
الاتفاقية خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون الإقليمي وتبرز دور الأردن المحوري في المنطقة، بحسب خبراء.
وسيعزز وصول الغاز القطري عبر الأراضي الأردنية إنتاج الطاقة الكهربائية في سوريا ليصل إلى 400 ميغاواط من الكهرباء يوميًا في المرحلة الأولى، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية تدريجيًا في محطة دير علي بسورية.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أعلن نهاية الأسبوع الماضي توقيع وزارة الطاقة والثروة المعدنية اتفاقية منحة مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تهدف إلى تزويد الجمهورية العربية السورية بالغاز عبر الأراضي الأردنية.
وبيّن الخرابشة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الطاقة الأردنية، أن صندوق قطر للتنمية يمول المشروع بالكامل، ويهدف إلى معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في سورية.
وأكد الخرابشة أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الأردن بالتعاون الإقليمي في المنطقة، وحرصه على مساعدة سورية في مواجهة تحدياتها، مشددًا على أهمية تقديم الدعم اللازم للدول الشقيقة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
من جهته، قال المتخصص في الهندسة الميكانيكية / الطاقة المتجددة الدكتور المهندس اسماعيل المصالحة إن الأمن الطاقي يعد من القضايا الاستراتيجية المهمة التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في أي دولة، وعلى الأردن تحقيق الأمن الطاقي من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة وتصدير الفائض الذي سيعزز الاستقلال الاقتصادي ويقلل من فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة لـ تعزز مكانة الأردن كـ مركز إقليمي لـ الطاقة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة ليس فقط خيارًا بيئيًا، بل هو مسار استراتيجي لـ تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل طاقي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وأضاف المصالحة أن تزايد الطلب العالمي على الطاقة النظيفة يمكن الأردن من لعب دور محوري في تزويد المنطقة والعالم بالطاقة المستدامة، ما يفتح أمامه آفاقًا اقتصادية جديدة ويعزز مكانته كقوة إقليمية في قطاع الطاقة، كما أن الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية يقلل من التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار الوقود العالمي، ليمنح الأردن قدرة أكبر على التخطيط الاقتصادي طويل الأمد.
وأكد المصالحة أن الأردن يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة لتلبية احتياجاته، حيث بلغت نسبة الاعتماد على الخارج في مجال الطاقة أكثر من 90% لسنوات طويلة، لـ يشهد الأردن اليوم تحولا جذريا في هذا القطاع مدفوعًا بالاستثمار في الطاقة المتجددة وتبني سياسات جديدة تعزز من قدرته على تحقيق الأمن الطاقي، وتحوله إلى مصدر رئيسي للطاقة النظيفة في المنطقة.
وفيما يتعلق بـفرص الأردن في تصدير الطاقة، أوضح المصالحة أن الأردن يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله لـ يصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرًا الى أن الأردن يتمتع بعدد كبير من الأيام المشمسة على مدار العام حيث تصل نسبة الإشعاع الشمسي إلى مستويات مرتفعة مقارنة بدول أخرى، ما يجعله بيئة مثالية لإنشاء مشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق، مضيفًا أن المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة تتمتع برياح قوية توفر فرصًا استثمارية ضخمة لمشاريع طاقة الرياح، وأن الأردن يعمل على تعزيز استثماراته في مشاريع الطاقة الهجينة التي تجمع بين مصادر الطاقة المختلفة لضمان استمرارية الإمداد وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أن الأردن يمكنه أن يصبح مصدرًا لـ الطاقة عن طريق زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير مزيد من مشاريع الطاقة الشمسية والرياح لـ زيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، وزيادة الربط الكهربائي لـتحسين الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل مصر والسعودية والعراق لـ يسهل تصدير الفائض من الكهرباء، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية لـ شبكات الكهرباء لـ ضمان القدرة على تصدير الطاقة بكفاءة إلى الدول المجاورة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الأردن كـ مصدر طاقة موثوق عن طريق الاتفاقيات الإقليمية مع الدول المجاورة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة وتعزيز البحوث والابتكار وتحفيز القطاع الخاص.
وبين المصالحة أن الأردن يواجه العديد من التحديات التي تحتاج إلى سياسات واضحة للتغلب عليها مثل التمويل الذي يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، ما يستلزم شراكات قوية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، والتشريعات والإدارة الذكية لـ الطاقة بـ استخدام التكنولوجيا الحديثة لـ إدارة إنتاج وتوزيع الطاقة وضمان استقرار الإمداد المحلي و مواجهة التغير المناخي.
