مصدر حكومي لـ"الأنباط": تأخير تنفيذ المشروع يعود للجانب العراقي
الخالدي: ضغوط خارجية تمارس على بعض الأحزاب لمنع تنفيذ المشروع
الأنباط - عمر الخطيب
فوائد استراتيجية واقتصادية كبيرة ينتظر الأردن والعراق جنيهما من تنفيذ مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى ميناء العقبة، لكن تحديات عراقية داخلية تؤخر التنفيذ.
مصدر مطلع أكدت لـ"الأنباط" أن تأخر المشروع يعود للجانب العراقي جراء قرارات حكومية صدرت مؤخرًا تقرر أن يكون تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك بسبب تكلفة المشروع المرتفعة، وبناء عليه كلفت بغداد جهة استشارية متخصصة لإجراء دراسة شاملة حول الأسعار والتصميم الهندسي للمشروع.
وأشار المصدر إلى أن الأردن مستعد للتعاون مع الجانب العراقي في إطار الاتفاقية الإطارية التي تم التفاوض عليها مسبقًا.
المشروع يعد فرصة ذهبية لتطوير قطاع الطاقة في العراق وتنويع منافذ تصدير النفط، فيما يستفيد الأردن من المشروع من خلال العوائد الاقتصادية المباشرة وبتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، لكن التساؤل يبقى قائمًا حول استمرارية التأخر العراقي في التنفيذ؟
من الجانب العراقي، بيَّن مقرر مجلس النواب العراقي السابق محمد عثمان الخالدي أن مشروع أنبوب النفط يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية التي طُرحت لأول مرة في أواخر السبعينيات، حيث كانت هناك مساعٍ عراقية جادة لبلورة منفذ ثالث لتصدير النفط إلى جانب منفذ جيهان التركي، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز مرونة وزارة النفط العراقية في إيصال شحناتها إلى الأسواق الدولية، وتقليل كلفة النقل، وضمان مواجهة أي توترات إقليمية قد تؤثر على الصادرات النفطية.
وأشار إلى أن بعض التحليلات تظهر وجود ضغوط خارجية تُمارَس على بعض الأحزاب العراقية لمنع المضي في تنفيذ المشروع، حيث توجد قوى إقليمية لا ترغب في أن يمتلك العراق شراكات قوية في قطاع الطاقة مع دول الجوار، خاصة مع الأردن، وتكمن خلفية هذه الضغوط في رغبة بعض الدول بالحفاظ على العراق كمصدر محدود القدرة في تصدير النفط إلى جانب حرصها على أن تبقى هي المصدر الرئيسي للطاقة في المنطقة.
وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادي، بين الخالدي أن المشروع أنبوب البصرة – العقبة يعتبر حيويًا للغاية، إذ يخفف من تأثير أي توترات أمنية في منطقة الخليج التي تنعكس بشكل مباشر على العراق باعتبار أن موانئ البصرة
حاليًا هي المنفذ الوحيد لتصدير النفط العراقي، لتقليل التكاليف التشغيلية وزيادة مرونة التصدير، فضلاً عن تعزيز الاستقرار الاقتصادي لبغداد في مواجهة الأزمات الإقليمية من خلال ربط العراق بميناء العقبة.
وأوضح أن المشروع سيساهم في تطوير بنية تحتية اقتصادية جديدة من خلال إنشاء مجمعات بتروكيمياوية ومدن صناعية حرة على طول مسار الأنبوب، ما سيعزز الشراكة الاقتصادية بين بغداد وعمان، موضحًا أن الأردن ستستفيد من مرور النفط عبر أراضيها بما يوفر لها فوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
ولفت الخالدي إلى أن الأنبوب يمكنه أن يقوم بنقل ما بين مليون إلى مليونين برميل نفط يوميًا، وهو ما يجعله مشروعًا موازيًا من حيث الأهمية الاقتصادية لخط جيهان التركي، مؤكدًا أن دعم المشروع ليس فقط خيارًا اقتصاديًا وإنما قرار استراتيجي يساهم في تعزيز مكانة العراق كـ دولة رئيسية في سوق الطاقة العالمية.
وتابع الخالدي "إننا نرى في هذا المشروع فرصة حيوية لدعم الاقتصاد العراقي وتقليل تبعية العراق للمنافذ التقليدية، كما ندعو إلى دعم هذا المسار الاستراتيجي الذي سيوفر للعراق استقرارًا اقتصاديًا وأمنيًا بعيدًا عن تقلبات الساحة الإقليمية".
