نبض البلد - حسين الجغبير
في البحث عن دورٍ حقيقي لمجلس النواب الذي في الأصلِ أن يكونَ دورًا تشريعيًا ورقابيًا، كنموذجٍ واقعي لما يجب عليه أن يكون أداء مجلس النواب، تجد نفسك كمتابع تائه في إن كان هذا ما يحدث أو أن في الأمور سلوكًا مغايرًا وسلبيًا عند البعض في المجلس النيابي.
وهو الأمر الذي لا يقتصر على مجلس النواب الحالي بقدر ما تميزت به المجالس السابقة من حيث الأداء الذي وبكل أمانة لم يرتقي لمستوى الطموح الشعبي والرسمي المطلوب.
يمكن قراءة ما يجري في مجلس النواب الحالي بأنه أولًا يمثل خطاب شعبوي في أغلبه ولا يخدم الدولة ومصالحها، ولا يقدم رؤية واقعية لحساسية المرحلة داخليًا وخارجيًا. حيث الاستعراض يسيطر، وتزداد المطالب التي لا يمكن تحقيقها كإلغاء معاهدة السلام، وهي مطالب جماعة العمل الإسلامي التي أشبعنا نوابها أسئلة وجهت إلى الحكومة. وهم يعلمون جيدًا أنها أسئلة شعبوية يحاولون تسجيلها على الدولة رغم أنهم يعلمون صعوبة تحقيقها، فغاب العمل النيابي لصالح العمل الحزبي والأجندات السياسية.
وإلى جوار ذلك، نلحظ تضارب في المصالح بين عمل النائب التشريعي والرقابي وبين صبغة العمل الخدمي للقاعدة الانتخابية، وبين مصالح النائب الخاصة والمتعلقة بطبيعة عمله قبل أن يصل لقبة البرلمان، حيث يمارس بعض النواب ضغطًا على الحكومة عبر توجيه وابل من الأسئلة من كل الجبهات، فمن له مصلحة في وزارة ما يمطر وزيرها أسئلة ما أنزل بها من سلطانٍ من أجل زج الوزير أو المسؤول في غياهب الخوف والارتباك وبالتالي يستجيب لطلبات النواب.
تضارب المصالح الضربة القاضية لعمل مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه من قبل الشعب للدفاع عن حقوقه القانونية والرقابية، ولأن يكون صوتًا قويًا للأردن في معاركه السياسية، بدلًا من أن يكونَ عبئًا إضافيًا على الناس من دافعي الضرائب التي يحصل النائب على راتبه من خلالها.
لا بد من تشريع يضع حدًا لتضارب المصالح، ولا بد أيضًا من الحكومة وفريقها أن يكونوا أكثر شراسة في مواجهة محاولات تغليب المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، وحينها سنكون أمام مجلسٍ نيابيٍ قوي في التشريع والرقابة.
ودون أن يحدث ذلك فلن نصل لمرحلة أن يكون النواب عونًا للدولة في كافة مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية في وقت تتعرض فيه لأزمة الحروب المحيطة بنا ومؤامرة تهجير الفلسطينيين إلى الأردن.
