نبض البلد - ناديه العنانزه
تواصل مؤسسة الإقراض الزراعي مسيرتها في مجال التنمية الزراعية الأردني وتحفيز المشاريع الزراعية النوعية كونها احد المؤسسات الحكومية المعنية بتقديم الدعم للقطاع الزراعي بهدف تطويره والانتقال به الى مراحل متطورة بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني والتي التي تعتبر احد ركائزه الاساسية هي القطاع الزراعي.
وقال مدير عام المؤسسة المهندس محمد دوجان البلاونــه ان المؤسسة وانسجاما مع التوجيهات الملكية تعمل على دعم المزارعين و اعفاء على فوائد دعم المزارعين وتخصيص حزم من المشاريع متنوعة في مجالات عديدة تستهدف قطاعات محددة الهدف منها الانتقال من الزراعة التقليدية والنمطية الى زراعة متطورة تعتمد التكنولوجيا بما يتلاءم مع الظروف العامة.
واشار ان جلالته دائما يعطي تركيزا واولوية لاهمية تعزيز المخزون الغذائي والتركيز على القطاع الزراعي وتنميته غايتها الى مرحلة الانتقال الى الاعتماد على الذات وتفعيل هذا القطاع الحيوي و الهام مشيرا اننا جميعا نعمل لخدمة هذا الوطن يعززه الجهد التشاركي والعمل الجماعي ليبقى الاردن واحة امن واستقرار وقادر على مواجهة التحديات وسط محيط ملتهب بفضل قيادته الهاشمية واجهزته الامنية وتماسك ابناء الوطن.
واشار إلى ان الخطة الاقراضيه للعام القادم ٢٠٢٥ تبلغ ٦٥ مليون دينار منها ١٦ مليون بدون فوائد لتطوير القطاع الزراعي ومواجهة التحديات التي يواجهها هذا القطاع مبينا أن هذا المبلغ جاء بنسبة ارتفاع ٢٠ %عن العام الحالي وهي موجهه لعدة برامج لمواجهة الاختلالات في هذا القطاع والتغير المناخي وتحسين منظومة الأمن الغذائي بالإضافة إلى فرص التشغيل والعمالة .
واكد على متانة الاوضاع المالية للمؤسسة في البرامج الموجهه للقطاع الزراعي والمشاريع منها برنامج الاغذيــة العالمي الذي يستهدف محافظتي جرش والمفرق لتعزيز صمود المزارع في مواجهة التغيرات المناخية من خلال ممارسات زراعية حديثة تركز على رفع كفاءة استخدام المياه وادخال اصناف وممارسات جديدة في هذا المجال حيث تم اخضاع المستفيدين الى تمكين وتدريب ليكونوا على وعي تام في ضرورة اتباع تقنيات حديثه تنعكس عليهم ايجابا .
واشار ان هناك برنامج يتعلق بتوقيع اتفاقية مع هيئة تطوير المهارات والذي يركز على الابتكار والريادة للشباب والمراة في المناطق الريفية من خلال اعادة تأهيلهم وتدريبهم بالمراكز المنتشرة المعتمدة لدى الهيئة ويتضمن قروض بدون فوائد لغاية 15 الف دينار ومن اهم شروطها ان المشارك او المستفيد يخضع لتدريب وتأهيل سواء اكان يحمل شهادة مزاولة مهنة ام لا مبينا ان هناك مشروع ينفذ مع البنك الدولي موجه لكل مناطق المملكة وعلى مدار خمس سنوات قروض بدون فائدة لغاية 30 الف دينار الهدف منها رفع كفاءة استخدام المياه من خلال التكنولوجيا الحديثة .
وبين حرص المؤسسة على تعزيز القيمة المضافة للمزارعين حيث تم تخصيص مبلغ 55 مليون دينار خلال العام الحالي تشمل جميع مناطق المملكة لتمويل مشاريع زراعية متنوعة بغية تطوير وتنمية القطاع بنوعيه النباتي والحيواني مبينا ان 2.616 مليون دينار قيمة القروض المقدّمة ضمن مشاريع مؤسسة الإقراض الزراعي خلال النصف الأول من العام الحالي مُنحت لـ 295 مقترضا.
وبين انه تم تكريم المشاريع الريادية والزراعية ومشاريع تنمية المرأة الريفية الناجحة للسيدات والشباب مم قبل سمو الأميرة بسمة بنت علي والممولة من مؤسسة الإقراض الزراعي بعد تلقي التدريب والتأهيل من مركز زها الثقافي مبينا ان المؤسسة عملت على تقديم المشورة والتدريب بالإضافة للدعم المادي من خلال قروض حسنة.
واشار الى المساحة المشتركة بين الإقراض الزراعي ومركز زها المتمثلة في السعي لاستدامة المشاريع والتدريب والتأهيل للسيدات والشباب المبدعين حيث أن نسبة النجاح تجاوزت ال 70 بالمئة من توفير فرص العمل والتمويل الموجه الذي سبقه التأهيل والتدريب مبينا ان المؤسسة كان لها مساهمات كبيرة جدا في موضوع التكيف مع التغيرات المناخية والتي لها اثر واضح منها شح المياه التي يعاني منها الاردن كونها عماد الزراعية المروية لذلك دأبت المؤسسة لاتخاذ خطوات ايجابية في هذا الاتجاه.
واشار إلى ان الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة ايضا تأجيل اقساط القروض خلال ازمة كورونا بما يعادل 20 مليون دينار للاقتطاعات الشهرية.
وقال ان المؤسسة تسعى ومن خلال فروعها المنتشرة بكافة محافظات المملكــة الى بذل الجهود من اجل انجاح افكار المشاريع للحد من الفقر و البطالــة وتوفير فرص العمل من خلال تقديم دعمها للقروض الصغيرة لإنشاء المشروعات التنموية والانتاجية للشباب الأردني وللمرأة الريفية و الصناعات الزراعية والغذائية والخدمات اللوجستية الزراعية والحصاد المائي والمشاتل الإنتاجية ومزارع الأسماك والزراعة المائية والأحيومائية وإنتاج البذار.
وبين حرص المؤسسة على تنفيذ الرؤى الملكية للارتقاء بالقطاع الزراعي وتحسين قدرته على الاستمرار والتكيف مع الظروف المحيطة وتحسين منظومته بشكل شامل ما ينعكس إيجابا على حياة المواطن و الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أهمية استخدام وسائل زراعية حديثة لتحفيز نمو القطاع الزراعي مع التركيز على المشاريع الموجهة للأسر الريفية سيما تمكين المرأة والشباب المتعطلين عن العمل، باعتبار أن القطاع الزراعي قطاع تنموي ومن أبرز القطاعات التي توفر فرص العمل.