وزير الأشغال يؤكد أهمية دور المقاول الأردني في تحسين الوضع الاقتصادي بالمملكة

نبض البلد - أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، خلال لقائه نقيب المقاولين فؤاد الدويري وأعضاء مجلس النقابة، أهمية دور المقاول الأردني في تحسين الوضع الاقتصادي بالمملكة، معتبرا ان قطاع المقاولات هو أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير إن نقابة المقاولين شريك استراتيجي مهم للوزارة، مؤكدا دعم الوزارة للنقابة والمقاولين في جميع السبل التي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، شدد الوزير خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، على أهمية وضرورة استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة لتطوير قطاع المقاولات ووضع الخطط اللازمة وكيفية طرح العطاءات لضمان تنفيذها ضمن المواصفات والكودات الفنية والمدد الزمنية وتفعيل دور كل أطراف العقد بالشكل المطلوب وضمن مسؤولية كل طرف.
ووجه أبو السمن الى تفعيل عمل اللجنة العليا لبحث التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع المقاولات وضرورة عقد اجتماعات دورية كل شهر.
وأشار الى اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بنقيبي المهندسين والمقاولين قبل عدة أيام، الذي أكد خلاله على دعمه لعمل النقابات لدورها الوطني الهام.
وأوضح أن الوزارة معنية برفد المقاول الأردني ودعم شركات المقاولات لتصدير عملها للعمل خارج المملكة، مثمنا دور النقابة في لجان التصنيف والتراخيص للمقاولين ولجان التأهيل وتعديلات الأسعار وفي لجان التفتيش الرقابية على مشاريع الإعمار في مجلس البناء الوطني.
من جهته، ثمن نقيب المقاولين دعم وزير الأشغال وحرصه على عقد هذا اللقاء في هذا الوقت الذي تتزايد فيه التحديات أمام القطاع، مؤكدا ان العمل المشترك والتنسيق الدائم يهدف الى تذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه القطاع بشكل عام والمقاول بشكل خاص.
وعرض الدويري أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه المقاول الأردني، مشيرا الى أهمية تعزيز سبل التنسيق مع الوزارة لمواجهة تلك التحديات، حيث أن اللجنة العليا تجتمع دوريا لتطوير العمل في قطاع الإنشاءات وحل القضايا والعقبات في بعض المشاريع.
بدوره، قدم نائب نقيب المقاولين المهندس عبدالحليم البستنجي وعدد من أعضاء مجلس النقابة مداخلات تتعلق بعمل المقاولين والشؤون التنظيمية، لافتين الى أن العلاقة بين النقابة والوزارة هي علاقة تشاركية مميزة يحتذى بها بين القطاعين العام والخاص.