نبض البلد -
العقبة - وقعت اليوم في دار السلطة مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة من التنقل والوصول للمباني والمرافق السياحية في مدينة العقبة.
ووقع الاتفاقية عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد بن زيد، كبير الأمناء- رئيس المجلس الأعلى ، فيما وقع عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس المفوضين نايف حميدي الفايز .
وفي معرض حديثه، قال سمو الأمير مرعد بن رعد، أن المجلس الأعلى يعمل على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق احترام كرامتهم المتأصلة وتمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم السياسية على أساس المساواة مع الأخرين، إضافة إلى تطوير ومراجعة السياسات والخطط الوطنية ومتابعة تنفيذها بما يكفل شمولها لمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمرافق والخدمات بحريّة واستقلالية.
وأشار سموه أنه وبموجب الاتفاقية سيقوم المجلس بتقديم الدعم الفني، وذلك ضمن مشاريع البنية التحتية والمنطقة النموذجية واستكمال تهيئة المرافق والمناطق السياحية والمشاريع ذات الأولوية وربطها مع التهيئة في ساحة الثورة العربية الكبرى وبيت الشريف حسين وقلعة العقبة التاريخية، إلى جانب متابعة التهيئة في مطار الملك الحسين الدولي ووسائل المواصلات ومحطة العقبة للسفن السياحية ومحطة الركاب في العقبة لضمان وصولهم إليها وحصولهم على كافة الخدمات، ما يسهم بجعل العقبة مدينة مهيأة سياحيا للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونوه سموه إلى أنه سيتم بالتعاون مع سلطة العقبة تنفيذ العديد من البرامج التدريبية لتطوير القدرات الفنية للعاملين في المؤسسات والمنظمات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم حول المنهجية الحقوقية وطرق التواصل الفعال إضافة إلى تدريب المهندسين والفنيين حول متطلبات إمكانية الوصول.
من جانبه، أكد رئيس مجلس المفوضين نايف حميدي الفايز أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي السلطة بالتنسيق مع المجلس الأعلى وفي الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني القائمة والمرافق العامة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي من خلال تهيئة مناطق نموذجية وفقا لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة لتصبح مدينة سياحية مهيأة للتنقل الآمن والوصول للمباني والمرافق السياحية والمرافق العامة دون عوائق، لتكون انموذجا يحتذى به على مستوى المملكة.
و أوضح الفايز أن الاتفاقية تضمنت في بنودها تمكين المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة من الاطلاع على التصاميم ومخططات مشروع المنطقة النموذجية ومشاريع التهيئة بكافة مراحلها إلى جانب تنفيذ المشروع لتهيئة متنزه العقبة البحري وتأهيل كافة المباني والمرافق التابعة للسلطة ضمن المدة المحددة في الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني القائمة والمرافق العامة.
وأشار الفايز إلى توفير السلطة لكافة الخدمات والمعلومات ذات الصلة بإشكال ميسرة من خلال تحويلها إلى طريقة "برايل" أو طباعتها بحروف كبيرة أو ترجمتها بلغة الإشارة دون تغيير في جوهرها ليتمكن للأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها.
