نبض البلد -
بقلم الدكتور هيثم احمد المعابرة
تشهد المملكة خلال الفترة الحالية حراكا انتخابيا كبيرا على مختلف المستويات سواءا على القوائم المحلية أو الوطنية وسط غموض يكتنف المشهد الانتخابي وعدم وضوح رؤية الأحزاب السياسية بشكل عام خاصة في المحافظات والأطراف وغياب عملية الترويج والتوعية بالبرامج الحزبية واستقرار العمل والنشاط الحزبي بالعاصمة عمان مما جعل المحافظات والقرى والأطراف في حالة ضبابية اربكت المشهد السياسي والانتخابي بشكل غي مألوف.
لقد شهد الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مرحلة جديدة وحاسمة لبناء مرحلة أصلاحية جديدة وعصرية شاملة متكاملة لاستكمال مسيرة البناء والعطاء والإنجاز وتحقيق أقصى درجات الإصلاح السياسي لكل أركان الحياه السياسية واطرافها لترسيخ النهج الديموقراطي كعنصر اساسي لتعميق روح الانتماء للوطن وتعزيز الثقة بمؤسساته .
ان الاصلاح السياسي الديموقراطي الذي دعا إليه الملك عبدالله الثاني وحدد معالمه ومحطاته واستقر في تشريعات مرت بجميع مراحلها الدستورية من المنتظر ان يتوج في انتخابات نيابية شفافة تفرز مجلسا نيابيا قادرا على قيادة المرحلة القادمة بكل جدارة
لبلوغ هذا الهدف الكبير ألا وهو تشكيل الحكومات البرلمانية تتويجا للمسار الاصلاحي الذي اراده جلالة الملك .
وهذا يتطلب الى أهمية وجود مجلسا للنواب يضم خبرات وممثلين حقيقيين لمناطقهم يحملون رؤى لكافة القضايا والتحديات التي نواجهها
مجلس نواب عندما يضم خبرات ونخبا اقتصادية وسياسية من مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية تمثل كل الوان الطيف الاردني انه يعمل مع الحكومة كشريك حقيقي في صياغة السياسات وتشكيل المواقف الاردنية تجاه مجمل القضايا التي تواجه الوطن وكذلك في بناء التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد وتنمية وتطوير المجتمعات المحلية ليصب في الرؤية الوطنية الشاملة تجاه المواطن التي تركز على تطوير نوعية حياته وتمكين الفرد والاسرة من ناحيتين الاجتماعيةوالاقتصادية.
وهنا وفي ظل ضبابية المشهد الانتخابي وحالة عدم الوضوح مابين المد العشائري وتكوينة الاحزاب السياسية وافكارها يجب أن تكون هناك حالة توافقية تكاملية تشاركية مابين الأحزاب السياسية والعشائر التي اندمجت بشكل إيجابي مع المشروع الاصلاحي الأردني وشاركت بصياغة قواعد التحديث والإصلاح لخدمة المشروع النهضوي الاصلاحي المعاصر.
أن التجربة الحزبية في المحافظات وأخذ على سبيل المثال محافظة الطفيلة واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات وعدم وضوح الرؤية والفكر الحزبي بسبب اعتماد الأحزاب السياسية في عملها وبرامجها على العاصمة عمان والمدن الكبرى دون غيرها وغياب دور المؤسسات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني بعملية التثقيف والإرشاد حول الأحزاب والعمل الحزبي وتوضيح قانوني الانتخاب والأحزاب كما شكلت عده محاور أخرى عزوفا لدى قطاع الشباب والمرأة من الانتساب للأحزاب السياسية منها عدم جدية الأحزاب وفعالية برامجها وخططها على أرض الواقع والعديد من العوامل التي ساهمت بضعف العمل الحزبي في الطفيلة كنموذج لباقي المحافظات والمدن والقرى الأردنية.
المرحلة الحالية حساسة وحاسمة وتشكل خارطة طريق رسم ملامحها وخطوطها العريضة جلالة الملك للمضي قدما في عملية البناء والإصلاح السياسي وعملية التحديث الشامل
والواجب يدعونا جميعا الى تضافر الجهود من أجل الادلاء بأصواتنا في صناديق الاقتراع وعدم التردد في ادء هذه المهمة الوطنية لاختيار كل مخلص وقادر على القيام بواجبه لخدمة الوطن والمواطن وأن تتضافر كل الجهود لانجاح العملية الانتخابية وأن تجري بكل ديمقراطية وشفافية ونزاهة وحيادية تامة وفقا للرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لندخل معا المئوية الثانية بمعاول البناء والعطاء والريادة ليكون الأردن انموذجا عالميا فريدا في الديمقراطية والإصلاح والتحديث الشامل بأبعاده المختلفة لتكون المرحلة المقبلة أصلاحية عصرية مثالية ومتجدده بكل امتياز مع ان تفعل الأحزاب السياسية التي تحمل نهجا وفكرا وطنيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا شاملا قائما على دراسات وبرامج ورؤية أصلاحية عصرية مثالية لكافة مناحي الحياة قابلة للتطبيق المستلهمة من طروحات الشارع العام وبشكل مستمر ومستدام دورها كشريك فاعل ومؤثر في عملية الإصلاح السياسي جنبا الى جنبا مع العشائر الأردنية وكافة مؤسسات الدولة المختلفة.
