د.ريما زريقات
المستشارة والكاتبة التربوية : د.ريما زريقات
لا أنكر أنني كنت جدية وحريصة في تطبيق الأنظمة والقوانين خلال تسلمي ادارة التعليم الخاص لجعل مصلحة الطالب أولى الأولويات ، وهذا التطبيق يضمن العدالة والشفافية للجميع ، وفي الوقت نفسه اقترحت وساهمت بحل الكثير من القضايا العالقة وتطوير الخدمات التعليمية وأتمتتها ، في الوقت الذي نادت به وثيقة سياسة تطوير منظومة التراخيص القطاعية في المملكة عام 2019 وأعيد هدف عملية التطوير وهو ايجاد بيئة تنظيمية كفؤة وفعالة بهدف خفض التكاليف وتقليل القيود والمخاطر على الأنشطة الاقتصادية وتطوير المنظومة التشريعية بحيث تتكامل فيها أدوار الجهات المعنية وتحديد الأدوار والمهام بوضوح ، كما تهدف الى تعزيز الشفافية والوضوح ضمن التشريعات والاجراءات الناظمة وازالة غير الفعالة والمتضاربة منها وتحسين كفاءة وفعالية اجراءات الترخيص وما يرتبط بها من اجراءات تفتيش مسبقة ولاحقة وتستهدف الوثيقة أيضا تسهيل بدء الأعمال من خلال تقليل التداخلات والمدد الزمنية والاجراءات والوثائق المطلوبة فضلا عن التحسن في قدرة الأردن التنافسية وقدرة الأنشطة الاقتصادية وخاصة الناشئة والصغيرة والمتوسطة على الدخول الى السوق وممارسة اعمالها .
موضوع حل مشكلة الرسوم المدرسية والعلاقة التعاقدية بين المدرسة وولي الأمر ، فالطالب ليس جزءا من هذه العلاقة وحقه في التعليم أولوية مستقلة ، نعم دائما أولويتنا الطالب ولكن متى نحل مشكلة المدارس الخاصة التي تئن وجعا وتعاني وبعضها تم اغلاقه بسبب جائحة كورونا وخسارتها الفادحة ؟! ساهمت العام الماضي بحل المشكلة لكن حين صدر النظام المعدل الجديد لم يتغير شيء ، ليس ذنب صاحب أو مالك المدرسة والذي قد يكون موظف قد تقاعد على نظام التقاعد وخسر من راتبه مايقارب ال 500 دينار وكانت تجد لها طرقا عديدة في تسديد الالتزامات الأسرية والعائلية ، وخرج بمكافاة نهاية الخدمة وقرر استثمار هذه المكافأة في انشاء مدرسة خاصة وبالأخص التربويين الذين تقاعدوا مثلا ، ان كان هذا الشخص لا يملك سوى هذه المكافاة وعمل مشروعه وافترض ان الرسوم المدرسية ستسد رواتب المعلمين وتضمن له دخلا متواضعا لاكمال مسيرته العائلية وتأمين مستقبل ابنائه وتأمين متطلبات العيش أو الحد الأدنى منها ، ليس ذنبه بقرارات الوزاره والتشريعات الناظمة وليس ذنبه تحميله تكاليف اتفاقية وقعتها الوزاره لا ناقة لها ولا جمل ولا أي قيمة مضافة العام الماضي ، كذلك لا ذنب للطالب وولي أمره ألا يجد متسعا لابنه في مدرسة حكومية قريبة أو مناسبة ، فالمدرسة الخاصة تحمل عبئا عن وزارة التربية والتعليم ، أتذكر بعد كورونا وحين انتقل الاف الطلبة من المدارس الخاصة الى الحكومية ، العبء الذي تشكل على الوزارة وسارعت لحل المشكلة باستئجار المباني وبعضها تم قبولها بأقل معايير لحل هذه المشكلة ، فالتعليم الخاص شريك وطني واستراتيجي لسير العملية التعليمية ورفع شأن التعليم في الوطن .
لا بد لوزارة التربية والتعليم حل هذه المشكلة التي تزعج وتحرج ولي أمر الطالب والمدرسة والمالك وتعقد الاجراءات وتنعكس سلبا أيضا على الطالب حين ترفض المدرسة تجديد تسجيله والأثر النفسي الذي تتركه خاصة في صفوف متقدمة والتي تجعل الطالب غير متفاعل مع اقرانه في المدرسة الجديدة مما يشكل لديه حاله من العزلة والوحدة والشعور بالنقص وعدم القدرة على التكيف والتأقلم ومؤكد سينعكس على تحصيله الدراسي ، فكيف ان كان بالصف الأول ثانوي أو الثاني ثانوي ، وبعضهم يتسرب من المدرسة لهذا السبب ، أبعاد هذا الموضوع النفسية والمجتمعية والأكاديمية كثيرة جدا ولا بد لوزارة التربية والتعليم حل المشكلة بشكل متوازن يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية ، وللحديث بقية ....
