مدير عام الضمان يلتقي وفد مشروع النهوض بالحوار الاجتماعي بجنوب المتوسط

نبض البلد - التقى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة بوفد مشروع النهوض بالحوار الاجتماعي في جنوب المتوسط.
ويضم مشروع النهوض الاجتماعي في عضويته، "تونس والمغرب والجزائر والأردن وفلسطين ولبنان ونقابات أوروبية تمثل إيطاليا وبلجيكا وإسبانيا".
وبحسب بيان صادر عن المؤسسة اليوم الخميس، قدم الدكتور الطراونة، بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، للوفد الضيف عرضاً عن أهداف ورسالة المؤسسة على الأصعدة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والمرتكزات التي تستند إليها نظم الضمان الاجتماعي في العالم، مؤكداً أن مؤسسة الضمان تضطلع بدور أساسي مساند للجهود الحكومية في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وانعكاساتها الإيجابية على أفراد المجتمع والقوى العاملة.
وأكد الطراونة أن الأردن يشكل نموذجاً متقدماً بالمنطقة بالديمقراطية والتطوير والتحديث والعمل والبناء الجاد، وكذلك في تعزيز أركان الحرية والأمن والأمان، مضيفاً أننا نفاخر ونباهي العالم بقيادتنا الهاشمية ومواقفها الحكيمة ورؤيتها الثاقبة حيث استطاعت بأصعب الظروف أن تقود الوطن إلى بر الأمان ليبقى قوياً عزيزاً شامخاً.
وأشار الى أن للمؤسسة مجلس إدارة يمثل جميع أطراف الإنتاج من حكومة وأصحاب عمل وعمال ويتولى الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به جميع الصلاحيات والمهام اللازمة، بما في ذلك إقرار السياسة العامة التأمينية والاستثمارية للمؤسسة، متطرقاً الحوكمة الرشيدة التي تنتهجها المؤسسة والمعايير المرتبطة بها ودورها في تحسين الأداء الإداري.
وأوضح أهمية برامج الضمان الاجتماعي وضرورة توجيهها ضمن خطط إصلاحية متوسطة وطويلة المدى تعمل على تعزيز فرص الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة في المجتمع مما ينعكس على الناس والمجتمع بالخير والاستقرار من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.
وأبدى الطراونة استعداد المؤسسة لاطلاع الوفد الضيف على الجوانب الفنية والتأمينية للمؤسسة وخبراتها وتجاربها المتعلقة بالضمان والتأمينات وبيئة العمل بها بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.
من جهته، قدم رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، عرضاً عن الظروف التي تعيشها فلسطين والتي تؤثر على مجالات الحماية الاجتماعية، مبينا أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي كان قاب قوسين أو أدنى، لكن ظروف الحرب على غزة أعاقت هذا الأمر، حيث تم تسريح 500 ألف عامل من وظائفهم وبلغت خسائرهم مليار وربع دولار، بالإضافة إلى الإبادة الجماعية بالقطاع حيث استشهد 7 آلاف عامل نتيجة القصف الوحشي على شعبنا بقطاع غزة، مطالباً مؤتمر العمل العربي أن يتبنى جلسة خاصة لدعم فلسطين وغزة ومساعدة قطاع العمل فيها.
وناقش المشاركون مسار الأردن بالتنمية المستدامة والحماية الاجتماعية لجميع المشتغلين واستثمارات صندوق أموال الضمان الاجتماعي والتحديات التي تواجه العمالة الرسمية والتحديات المرتبطة بالعاملين في الاقتصاد غير المنظم، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة.
--(بترا)