نبض البلد -
محمد علي الزعبي
في ذروة الازدحامات بالصالونات السياسية والشعبية ، وما تبث من أخبار وتحليلات جزافاً وطمعاً ،،، ومن رحم معاناة الاردن وأزماته ، وما يحيط به من تقلبات اقليمية وعالمية ، ورغم تلك المشاهد السوداوية والانجرافات والمضايقات والانتقادات الواسعة التي تسبح في فلك افتعال الإشاعات ونشرها حول سياسات الدكتور بشر الخصاونة وفريقه واداءه ، بسيناريوهات واخراج سيئ من قبل البعض ، استطاع الدكتور بشر الخصاونة بعد مرور ثلاث سنوات ونيف ، ان يثبت للجميع انه على قدرٍ عالٍ من تحمل مسؤولياته ، وأن يعبر بالأردن إلى بر الامان مع فريقه الوزاري ، والبعد كل البعد عن أي أخطاء وخسارات محتملة ، او الانزلاق نحو الشعبويات ، او بعيداً عن الواقع او دون منهجية عمل ، لتُظهر السياسات التي تتبعها حكومته (سياسة المكاشفة والوضوح والشفافية) سياسة متمكنة رغم شح الايرادات والاجواء الجيوسياسية وشح المساعدات والتمويل الخارجي ، استطاع دولة الرئيس مع فريقه الوزاري رسم خطط وبرامج صحية واقتصادية وسياسية وادارية ومالية متكاملة ، تنسجم من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، وبرامج التحديث الثلاثة .
وجب علينا جميعاً قراءة المشهد الحكومي بموضوعية وشفافية بتفاصيله الدقيقة وصعوباته المختلفة ، والذي ظهر من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة ،، حتى اذا دخلنا في عمق الموازنة ودققنا في تفاصيلها من خلال موازنات الوحدات بكل مشاريعها وجدنا اننا خرجنا من حالة الارباك ، من خلال سياسة الحكومة التمويلية والسيطرة والرقابة المالية الدقيقة ، وتحقيق التوازن المالي ، والانتقال إلى مراحل جديدة ضمن اطر مستقبلية من خلال تلك السياسات التي تنتهجها الحكومة ، سواء أكانت اقتصادية أم مالية ، تنسجم جميعها مع رؤي التحديث الاقتصادي وبنظرة شمولية تنعكس على حياة المواطن ، دون محاباة أو مجاملة أو استعراض إعلامي .
كلنا نُقر بأن الأزمات الاقتصادية في الدول هي أزمة تخطيط ورسم سياسات ، وخلل في الانسجام الوزاري وضعف في تركيبة الفريق الوزاري ، لكن ما نجده من انسجام كامل من الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة( إن كان فريق اقتصادي او خدمي او مالي ) كل ذلك أدى إلى بزوغ سياسات قادرة على تجاوز الازمات والصعاب والمحن التي اكتنفت ساحات الاردن ، في خضم عدم قدرت دول عظمى على السيطرة وارتفاع في نسبة التضخم في تلك الدول .
فجر اقتصادي جديد ، بمهنية ومسؤولية وطنية عالية، وبرسم خارطة طريق اظهرتها موازنة الدولة ضمن معطيات حقيقية من تحفيز للاقتصاد وازدياد في النشاط التجاري في القطاع الخاص ، تحدثت عنه منظمات دولية بما فيها صندوق النقد الدولي ، والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي، والامن الغذائي اولوياتها من حيث الاستراتيجية الوطنية للزراعة الذي يكفل الاكتفاء الذاتي ، والمشاريع الاقتصادية ونهج وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمشاريع الاستثمارية والرأسمالية الحكومية ، كل ذلك ضمن استراتيجيات وسياسات وخطط ، تشابكت ضمن معطيات حقيقية رغم المخاض العسير، واستدامة للتنمية والإصلاح والتوجه الفعلي نحو النمو الاقتصادي والتحديث برؤي ملكية مفعمة بالعطاء والانجاز.
