أطلق وزير العدل البريطاني مناقشات جادة تتضمن اقتراحات لاستئجار سجون في بلدان أخرى، لإيداع المجرمين البريطانيين فيها.
يوجد في السجون في إنجلترا وويلز حالياً 87800 سجين، وتشير التوقعات الرسمية إلى أن الزنازين الشاغرة في البلاد قد تنفذ بحلول نهاية العام.
وقال متحدث باسم حزب المحافظين: "لقد جرت بالفعل مناقشات استكشافية مع الشركاء المحتملين في أوروبا وهي مستمرة، وستعني الاتفاقيات أنه يمكن نقل السجناء في المملكة المتحدة إلى سجون دولة أخرى، بشرط أن تتوافق المرافق والنظام وإعادة التأهيل المقدمة مع المعايير البريطانية".
وهذا هو النهج الراسخ الذي استخدمته دول أوروبية أخرى بما في ذلك بلجيكا والنرويج اللتين نقلتا سجناء إلى هولندا، وتبذل الحكومة البريطانية الحالية جهوداً أكثر من أي حكومة أخرى منذ العصر الفيكتوري لتوسيع السجون، وتجديد القديم منها، لذلك فإن استئجار أماكن للسجون في بلدان أخرى سيضمن دائماً الحفاظ على سلامة الجمهور من أخطر المجرمين.
ووصفت الرئيسة التنفيذية لصندوق إصلاح السجون، بيا سينها، الفكرة بأنها فكرة غير مكتملة، داعية إلى إطلاق سراح المجرمين بدلاً من ذلك، وقالت إن البلاد بحاجة ماسة إلى تقديم خطط عملية لتقليل الضغط على النظام، بما في ذلك الإفراج التنفيذي عن بعض السجناء.
وأكدت أن المخاطر المترتبة على عدم القيام بذلك هي مخاطر بالغة الخطورة بحيث لا يمكن تجاهلها، إضافة إلى أن استئجار زنزانات في السجون الأجنبية سيتطلب تغييراً في القانون، وفقما أوردت صحيفةديلي ميلالبريطانية.
