نبض البلد -
عمر الكعابنة
في تطورات عالمية مقلقة، يشهد العالم حاليًا موجة متتالية من ارتفاع أسعار النفط، وذلك بسبب الأزمات الجارية حول العالم بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والمشكلات الحاصلة بقارة إفريقيا من تنازعات على السلطة وإنقلابات عسكرية، والمشكلات المتعلقة بسلاسل التوريد عبر المحيطات، هذا الارتفاع المتوقع في أسعار النفط يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الأردني، خاصة مع تطبيق ضريبة ثابتة تبلغ نسبتها 17٪ على منتجات النفط.
وعليه، يجب على الحكومة إتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الارتفاع المتوقع في أسعار النفط والبحث عن حلول مناسبة ، أبرزها؛ تغيير بـ آليةتسعيرة المشتقات النفطية، أو تخفيض الضريبة المفروضة عليها، أو تعديلها بناءً على الظروف الاقتصادية المتغيرة باستخدام ما يعرف بالضريبة المرنة.
وعلى الرغم من ارتباط الضريبة الثابتة على المحروقات بميزانية الأردن والتأثير الذي تمثله على خزينتها تصل لـ مليار دينار، إلا أن هذه الإجراءات يجب أن تأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية للدولة والأعباء التي تتحملها المواطنين.
من الناحية الإصلاحية، يمكن توزيع الضريبة على المشتقات النفطية وفقًا لاستهلاكها بمعنى تخفيض الضريبة على المشتقات النفطية الأكثر إستهلاكاً من قبل المواطنين وتعويضها في الأقل إستهلاكاً، مثال على ذلك زيادة الضريبة على البنزين 95 والسولار في فصل الصيف وتخفيضها في كم من مادتي البنزين 90 والديزل، بالإضافة لتقديم تسهيلات للمواطنين للانتقال إلى استخدام الطاقة الكهربائية كوسيلة للتخفيف من تكاليف الوقود، مع تحسين البنية التحتية للسيارات الكهربائية.
ويجب أن تركز الحكومة على تطوير البنية التحتية للنقل العام وإقامة شبكة سكك تربط بين المدن تعتمد على الطاقة الكهربائية ، بهدف تقليل الاعتماد على سيارات المعتمدة على المشتقات النفطية في التنقل بين المدن ، هذه الخطوات يمكن أن تساهم في تقليل تكاليف النقل والتلوث البيئي، مما يساهم بـ تحسين حياة المواطنين واستدامة الاقتصاد الوطني.
في النهاية، يجب على الحكومة التحرك بسرعة واتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي لتحديات ارتفاع أسعار النفط وضمان استدامة اقتصاد الأردن ورفاهية مواطنيه.
