الانكشارية فرقة مشاة في الجيش النظامي العثماني من منتصف القرن الـ14م حتى عام 1826م، وهو تاريخ القضاء عليها وإحلال فرق أخرى حديثة محلها. أدى الجنود الانكشاريون دورا مهما في ترجيح كفة الدولة العثمانية في المعارك التي خاضوها، وذلك لمهارتهم وتمكّنهم.
في عصورها الأخيرة تحولت إلى رمز للفوضى والفساد، وأصبحت كثيرة التمرد والعصيان وخلعت 12 سلطانا من آل عثمان، وتآمرت على قتل آخرين وكثير من الوزراء. وتخلت عن القتال في المعارك؛ فكان ذلك سببا في ضعف الدولة.
بعد أن أحبطوا تعديلات السلطان سليم الثالث في إصلاح الجيش، نجح السلطان محمود الثاني في وضع حدّ لسلطة الانكشاريين والقضاء عليهم، وبذلك طُوي تاريخهم بعدما استمروا في حياة الدولة العثمانية حوالي 465 سنة.
الانكشارية كلمة عربية منحوتة عن العبارة التركية "يني تشاري" (yeniçeri)، التي تعني "العسكر الجديد" أو "الجيش الجديد".
وتذكر بعض المصادر، مثل تاريخ الإسكافي (محمد بن همام الإسكافي) وتاريخ ابن زنبل (ابن زنبل أحمد بن علي الرمّال)، أن لفظ "الانكشارية" مصطلح عسكري أُطلق على الجنود الموظفين في الدولة العثمانية قبل عام 1826، وكانوا يتبعون السلطان مباشرة ومرتبطين به شخصيا، وكان يطلق عليهم أيضا لقب "قابي قولاري" أو "عبيد الباب"، أي باب السلطان.
قبل ظهور "الجيش الجديد"، كان هناك نظام عسكري أقدم منه، ثم تغير بعد أن أنشأ السلطان محمود الثاني ما سُمي "العساكر المنصورة المحمدية"، وأطلق عليها أيضا "الجيش الجديد".
وقد أطلق المستشرقون وأعداء الدولة العثمانية، على "الانكشارية" لفظة "دوشيرمه" لتشويهها، وهي لفظة قدحية مضمونها يتهم العثمانيين بتجنيد أطفال مسيحيين وفصلهم عن أسرهم وتسخيرهم لخدمة أغراض الدولة العسكرية.
كما لُقّب الانكشاريون بأسماء أخرى حتى نهاية وجودهم، بسبب صلاتهم الوثيقة بمشايخ الطريقة "البكتاشية" ومنها: "عسكر البكتاشية" أو "أبناء الحاج بكتاش" أو "الزمرة البكتاشية" و"سلسلة الطريقة البكتاشية".
وكان لشيخ أو زعيم الطريقة البكتاشية مندوب في وحدات الانكشارية يمثله، حتى إنه في أواخر القرن الـ14م كانت هناك وحدة تسمى "هوكشان"، أو "الصائحين هو"، وظيفتهم الدعاء صباحا ومساء بسلامة الجيش ونصرة عساكره، وقد استحدثت هذه الوظيفة عام 1591.
تختلف المصادر التاريخية حول بداية ظهور القوات الانكشارية ونوع الجنود الذين تألفت منهم. وقد اشتهرت ثلاثة آراء في تاريخ نشأة هذه القوات:
وتتفق هذه الآراء على أن جنود الانكشارية كانوا يمتازون بأخلاق النخوة والفتوة، أو "الآخيات" كما تسمى بالتركية، وعرفوا بالولاء للسلطان العثماني، وكان لهم أثر بارز في نجاح عدد من الفتوح الإسلامية.
كما تذكر مصادر تاريخية أخرى قولين في الجنود الذين تألفت منهم قوات "الانكشارية":
وقد رأى فريق من المؤرخين والباحثين أن ما زعمه هؤلاء المستشرقون ليس سوى أباطيل دُسّت في تاريخ العثمانيين، ويقولون إنه لا توجد وثيقة تؤيد هذا الادعاء؛ بل كان الأمر يتعلق بنظام اختياري بطابع إنساني أخذت بموجبه الدولة على عاتقها مسؤولية رعاية الأطفال النصارى الذين تركتهم الحروب أيتاما ولقطاء ومشردين.
وتقول المصادر ذاتها إنه لم يرد ما يدل على حدوث إكراه للأسر المسيحية على ذلك، بل إن الآباء كانوا يتنافسون في إلحاق أبنائهم بالانكشارية طمعًا في أن تنفتح أبواب وظائف الدولة أمامهم، كما يؤكده المستشرق البريطاني إدوارد كريسي.
كان تكوين "الانكشارية" يمر بمرحلتين قبل ضم أفرادها إلى الخدمة العسكرية:
وقد وضعت لهذه المعسكرات إجراءات أمنية خاصة، فلم يكن يدخلها الأجانب حتى عهد السلطان مراد الثالث، وكانت تكتب أسماء من يدخلونها يوميا في دفاتر خاصة، كما تكتب أوصافهم.
أقيم أول معسكر من هذا النوع في مدينة أدرنة، ثم نُقل إلى إسطنبول بعد أن أصبحت عاصمة للدولة عام 1453، إذ تم تأسيس ثكنتين بها، وكان من نتاج هذه التربية والتدريب والتعليم تصنيف "الانكشارية" إلى قسمين:
كان "الانكشاريون" في عهد السلطان "أورخان" يبقون عزابا، ثم سمح لهم السلطان سليم الأول بالزواج، وكان يسمح لأولادهم بالانتماء للجيش وتخصص لهم رواتب.
في النصف الثاني من القرن الـ16م أصبح زواج "الانكشاريين" قانونيا للجميع في عهد السلطان مراد الثالث، وهو ما ترتب عليه أن أصبح الانتماء إليهم وراثيا بصرف النظر عن المقدرة العسكرية.
وكان كل من يرغب في الزواج يطلب تصريحا من قائده، وهذا ما أتاح لهم العيش خارج الثكنات العسكرية، وبدأ ارتباطهم بها يخفّ؛ فأدى ذلك إلى تقاعسهم عن الخروج للحرب.
لم يُسمح للمجندين "الانكشاريين" بإعفاء اللحى، وكان يمنع عليهم المقامرة أو شرب الخمر، ومُنحوا حصانة تمنع القبض عليهم أو فرض عقوبات عليهم من قبل السلطات المدنية.
كما حُرّمت عليهم التجارة وممارسة الحرف، ثم سُمح لهم بذلك فيما بعد لإشغالهم حتى لا يدفعهم الفراغ إلى التفكير في إشعال الفتن. وعلى الرغم من نجاح هذا الإجراء فإنه كان ذا أثر سلبي من ناحية أخرى؛ فقد أدى إلى ابتعادهم عن ثكناتهم العسكرية وعدم انتظامهم في التدريبات.
وتعدّ القدور النحاسية الكبيرة التي تسمى "قزعان" أعز ممتلكاتهم، إذ يوقرونها أكثر من أعلامهم وألويتهم، ويحملونها معهم وقت الحرب، وإذا ضاعت في القتال فإن ذلك يعد إهانة كبيرة تلحق بصاحبها العار والذل.
ولهذه القدور أهمية أكبر من ذلك في حياتهم اليومية، فإذا اجتمعوا في غرفهم لمناقشة أمر يتعلق بهم يلتفون حولها، وإذا قرروا التمرد حملوها إلى الساحة وقلبوها، وكثيرا ما انتهت حركات "قلب القدور" هذه بقتل سلطان عثماني.
كما كان قبولهم طعام السلطان علامة على الولاء والتفاني في خدمته، وأي تردد في تلقيه يعتبر تحذيرا من تمرد وشيك.
كان "الانكشاريون" مجرد كتائب أغلبها مشاة، ولم يكونوا يمثلون أغلبية الجيش العثماني، لكنهم مثلوا ما يمكن وصفه بـ"قوات النخبة" كما ذكر المؤرخ التركي يلماز أوزتونا.
وذكرت كتب التاريخ أن عددهم عند بداية ظهورهم بلغ نحو ألف جندي، وارتفع إلى 10 آلاف عند وفاة السلطان الفاتح، ثم انخفض إلى 8 آلاف. وقد شكلوا ركيزة لحكم السلطان سليم الأول فزاد عددهم إلى 35 ألفا.
وانخفض العدد في عهد السلطان مراد الثاني إلى 5 آلاف ثم ألفي جندي، وفي حكم مراد الثالث بلغوا 27 ألفا، وبنهاية القرن الـ18م قدر عددهم بما بين 100 ألف و150 ألفا، وفي مطلع القرن الـ19 وتحديدا في عهد السلطان محمود الثاني أصبحوا قوة حربية ذات وزن.
كان الجيش "الانكشاري"، يتألف من 3 أقسام رئيسية بحسب تخصصها وهي: السكمان والجماعة والفرقة، وكانت الرتب تندرج إلى 11 رتبة أعلاها "آغا الانكشارية"، وهو القائد الأعلى طبقا للبروتوكول العثماني، وكان يتقدم جميع القادة العسكريين، فيما عدا أيام الأعياد، ويخرج فقط إلى الحملة التي يكون فيها السلطان.
كان السلطان يختاره من بين ضباط السلاح، وظل هذا التقليد متبعا حتى عهد سليمان القانوني، الذي أدخل تعديلا جوهريا تقرر بمقتضاه أن يكون اختياره من بين كبار ضباط القصر السلطاني.
وهناك أيضا رتبة "المساعد الأول للآغا"، الذي ينوب عنه في قيادة الجيش أثناء الحرب وفي قيادة العاصمة، ويكون المرشح للآغاوية عند شغور هذا المنصب. وابتداءً من القرن الـ17م بدأ يفقد مكانته إلى أن حل محله وكيل الآغا أو وكيل الجند.
ومن الرتب أيضا النائب الثالث للآغا ووكيل الجنود أو وكيل الآغا ومعاونه، وفي بعض الأحيان يصبح الرجل الثاني، كما كان مسؤولا عن ثكنات "الانكشارية" في إسطنبول وعن أمن المدينة.
كان الجندي الانكشاري يخدم 3 سنوات في زمن السلم حتى يصبح له الحق في المعاش وراتبه يبدأ بأقجة واحدة في اليوم، وهي قطعة من 4 أو 5 قروش، أما الذي يتميز عن أقرانه فينال زيادة تتراوح بين أقجتين وثلاث بعد المعركة.
ظل هذا النظام معمولا به حتى عهد السلطان سليمان القانوني، الذي أعاد تنظيم رواتب الجند إلى خمسة أصناف:
كما كانت الدولة العثمانية تدفع راتبا موسميا للانكشارية يسمى "العلوفة" كل 3 أشهر، أي 4 مرات في السنة. وتزيد أجور من قدم منهم خدمات متميزة كالتطوع لأعمال فدائية مثلا.
ويخصص لجنود الانكشارية قدر من النقود يحصلون عليه مرة كل عام ثمنا للأحذية، إضافة إلى بعض المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم والأرز والخبز.
وكان يحق لعدد من كبار الضباط والإداريين الحصول على الخبز بغير مقابل من مخبز أو فرن الفودلة، وهو فرن بناه السلطان الفاتح بجوار آيا صوفيا.
تسجل المصادر التاريخية حوادث تمرد "الانكشارية" بدءًا من النصف الثاني من القرن الـ15م. وكانت أول هذه التمردات عام 1445م، عقب تخلي مراد الثاني عن مكانه لابنه محمد الثاني الفاتح، فاحتجوا لتعيين السلطان الصغير الذي كان عمره 13 عاما؛ مما جعل مراد الثاني يرضخ لمطالبهم ويعود إلى السلطة لكنه أنزل العقاب بقادة هذا التمرد.
كما أجبروا السلطان بايزيد الثاني عام 1512 على التنازل عن العرش لصالح ابنه سليم الأول. وفي عام 1470 قادوا تمردا عسكريا للحصول على مكافآت لقاء مساعدتهم لسليم الأول. ثم تمردوا مرة أخرى عندما جهز الجيوش لمهاجمة إيران حتى نالوا الأعطيات وأجبروه على إنهاء الحرب على الدولة الصفوية بعد موقعة تشالدران عام 1514.
تدخلوا في مؤامرة قتل الابن الأكبر للسلطان سليمان القانوني وطالبوا بعزل الصدر الأعظم رستم باشا، وكان لهم ما أرادوا، وتمردوا عام 1525 ونهبوا قصر الصدر الأعظم إبراهيم باشا.
اعترضوا موكب السلطان سليم الثاني حين دخل إسطنبول لأول مرة عقب ارتقائه العرش وسط مظاهرات صاخبة، وطالبوه بدفع مبالغ ضخمة لهم فرضخ لمطالبهم.
في عهد السلطان مراد الثالث حدث تمردان، كان الأول في مستهل حكمه حين أمر بمنع شرب الخمر، والثاني بسبب صرف رواتبهم بعملات ناقصة القيمة، فداهموا القصر وطالبوا بإعدام المسؤولين عن المالية فعجز السلطان عن حمايتهم، وكان ذلك عام 1589 في الحادثة المعروفة باسم "واقعة البكلربك".
في عهد السلطان محمد الثالث قادوا تمردا عنيفا وأشعلوا النار في القصر بسبب تأخر دفع رواتب الجند. وفي عهد السلطان أحمد الأول قادوا ثورة في ساحة القصر ضد قرار منع التدخين.
لما فطن "الانكشارية" لإنشاء جيش جديد خُطِّط لأن يدخل إسطنبول مع السلطان عثمان الثاني حين عودته من الحج، وقفوا حائلا أمام ذلك بدعم من العلماء، وتطوَّرت الأحداث وارتفعت مطالبهم إلى قتل أستاذه عمر أفندي و6 من المقربين منه، ولما رفض اندفعوا بسيوفهم نحو قصره وقبضوا عليه وأعدموه شنقًا، وذلك بعد 4 سنوات وبضعة أشهر من توَلِّيه السلطنة في مايو/أيار 1622.
عزلوا السلطان مصطفى الأول مرة أخرى وولوا السلطان مراد الرابع مكانه. وأقدموا في عهده على قتل الصدر الأعظم حسن باشا ثم الصدر الأعظم حافظ باشا، لكن السلطان استطاع مواجهتهم وقتل كثيرا من زعمائهم.
وقد عرفت هذه الفترة بـ"سلطنة الآغوات"، وهي مرحلة قصيرة من التاريخ العثماني تميزت بسيطرتهم على مقاليد الحكم امتدت من 1648 إلى 1651.
في عهد السلطان محمد الرابع قتلوا الصدر الأعظم أحمد باشا بعد أن قام بتنظيم أول ميزانية لضبط النفقات، ولقي نفس المصير الصدر الأعظم مراد باشا. وقاد تمردهم إلى عزل السلطان عام 1686 وتنصيب سليمان الثاني مكانه.
قادوا حركة تمرد وعصيان أسفرت عن عزل السلطان مصطفى الثاني ونصبوا مكانه شقيقه السلطان أحمد الثالث، الذي وافق على طلبهم بقتل شيخ الإسلام فيض الله أفندي، وعرف الحادث بواقعة فيض الله أفندي. ثم تفاقمت حركة العصيان خلال عدة أيام بعد الإصلاحات التي قادها وانتهت بعزله عام 1703.
قادوا حركة عصيان في السنوات الأولى من حكم السلطان سليم الثالث وأرغموه، في ثورة عرفت بثورة "قباقجي مصطفى"، على إلغاء النظام الجديد للجيش وقتلوا المؤيدين له ثم نجحوا في خلعه عن العرش عام 1807 وسجنه واستبدلوا به ابن عمه مصطفى الرابع في ما عرف بـ"حادثة العلمدار".
عزلوا السلطان مصطفى الرابع بعد تسريحه لفيالق "الانكشارية" ثم اعتقلوه وقتلوه. وتمردوا على السلطان مصطفى الثاني وأجبروه على التنازل عن العرش، ثم نقلوا السلطة إلى محمود الثاني. وقد وصلت تمرداتهم إلى الولايات العثمانية في بغداد ومصر والجزائر وتونس وطرابلس.
عندما بدأت تظهر على الجيش "الانكشاري" علامات الانحلال منتصف القرن الـ17م سعى السلاطين المتعاقبون إلى تغيير المؤسسة لحماية سلطتهم.
ولما تولى السلطان محمود الثاني، ابن السلطان عبد الحميد الأول، الحكم عام 1808 حاول إلزامهم بالنظام والانضباط العسكري وتسليحهم بالأسلحة الحديثة، وعهد إلى صدره الأعظم مصطفى باشا البيرقدار تنفيذ هذه الأوامر، لكنهم قاموا بحركة تمرد واسعة كان من نتيجتها أن فقد الصدر الأعظم حياته.
بين عامي 1813 و1816 استطاع السلطان التخلص سرًّا من جماعات صغيرة من "الانكشارية"، وحين اندلعت في بلاد اليونان ثورة على الحكم العثماني أرسل قوات كبيرة منهم بقيادة خورشيد باشا، إلا أنهم فشلوا في إخضاع الثوار؛ مما جعل السلطان يستعين بمحمد علي والي مصر.
في اجتماع يوم 27 مايو/أيار 1826 حضره كافة كبار قادة الجيش عزم السلطان مرة أخرى على ضرورة إصلاح نظام الانكشارية، وفي اليوم الموالي أصدر فرمانا نص على وجوب تحديث الجيش وإعادة تنظيمه.
على الرغم من موافقتهم المبدئية على ذلك والبدء في التدريب 3 أيام، أعلنوا التمرد والعصيان على التعليم العسكري الحديث في إسطنبول يومي 14 و15 يونيو/حزيران 1826.
إثر ذلك دعا السلطان كبار رجال الدولة وأشهر علماء ذلك العصر البارزين إلى اجتماع في دار الفتوى، وأوصى الاجتماع بالقضاء على "الانكشارية"، وتم إبرام الوثيقة المعروفة بوثيقة التوافق، كما أصدر شيخ الإسلام (مفتي الدولة) فتوى مؤيدة لها.
عندما علم "الانكشارية" بذلك تجمعوا في ساحة الخيل "آت ميداني" وقلبوا قدور الطعام أمامهم رمزا لاستمرار حركة العصيان العسكري.
صباح يوم 16 يونيو/حزيران 1826 خرجت قوات السلطان إلى الميدان وأحاطت بثكنات "الانكشارية" واحتلت جميع المرتفعات المشرفة عليها، ثم سلطت عليهم المدفعية قذائفها من كل الجهات، فقتل منهم ما بين 6 آلاف و7 آلاف، وقبض على نحو 200 ممن تمكنوا من الهروب إلى أحياء إسطنبول وأعدموا في اليوم نفسه.
ويوم 17 يونيو/حزيران 1826 صدر قرار سلطاني بإلغاء "الانكشارية" وأعلامها وشاراتها في جميع أقاليم الدولة العثمانية، وبعد شهر من ذلك حُظِرت نشاطات الطريقة البكتاشية التي كانت تدعم تمردهم على السلاطين وإصلاحاتهم.
في أعقاب ذلك أصدر السلطان مرسوما بإنشاء جيش جديد حديث أطلق عليه "عساكر منصوري محمدي" أي العساكر المنصورة المحمدية، وعين الآغا حسين باشا قائدا عاما "سر عسكر"، وتحول السراي القديم في بايزيد إلى مقر للقيادة العسكرية الجديدة، وتم تسليح وتدريب 12 ألف جندي في مرحلة أولى، ثم ارتفع عددهم إلى 75 ألفا عام 1828.
