نبض البلد -
عمر الكعابنة
تواجه الحكومة تحديات كبيرة في إدارة أسعار المشتقات النفطية، حيث أظهرت السياسة التي تم اتخاذها خلال الربع الأول من العام الماضي تأثيرات متعددة. تمثلت أبرز تلك التأثيرات في فقدان عوائد ضريبية بقيمة تقدر بـ 550 مليون دينار، وهذا يعكس أهمية هذه القطاعات في تمويل الموازنة العامة حيث تعتمد بنسبة كبيرة على الضرائب، يتم تخصيص نسبة 70% من هذه الضرائب لدفع الرواتب والتقاعد.
قد تعزى التقلبات في أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية إلى تداعيات الأحداث الدولية، مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وإرتباك سوق النقل الحربي، هذه التحولات الجيوسياسية تركت بصماتها على الأسواق العالمية، وتسببت في ارتفاع جذري في أسعار المشتقات النفطية، يُلاحظ أن هذا الارتفاع كان بمقدار يتجاوز قدرة الموازنة على تحمله، مما أثر بشكل كبير على الوضع المالي للحكومة.
تجاوبت الحكومة مع هذه التحديات من خلال تثبيت أسعار بعض المشتقات النفطية مثل السولار خلال الفترة الأولى من العام الماضي، وعلى الرغم من الزيادات العالمية في أسعار السولار، إلا أن الحكومة اتخذت قرارًا بتثبيت سعرها عند 61 قرشًا للتر الواحد. ومع ذلك، لم تستمر هذه السياسة بشكل دائم، إذ اضطرت الحكومة في وقت لاحق إلى رفع سعر السولار بسبب التغيرات في الأسواق العالمية، حيث وصل سعرها إلى 89.5 قرش في كانون الأول 2022 وانخفض إلى 71 قرشًا في شهر آب الحالي، قد تصل إلى 78 قرش الشهر القادم.
فيما يتعلق بأسعار البنزين 90، تم تثبيت سعرها أيضًا خلال الربع الأول من العام الماضي، ويرجع ذلك للتقلبات الشهرية في الأسعار العالمية، هذه السياسة ساهمت في تحقيق استقرار نسبي في أسعارها على الصعيدين المحلي والعالمي، ومع ذلك، فإن الزيادات العالمية لم تمر دون تأثير على سعر البنزين 90، حيث وصل سعره إلى 99 قرشًا للتر في آب الماضي، ثم انخفض إلى 92 قرشًا في آب الحالي، ومن المتوقع أن يصل لـ 96 قرش سبتمبر القادم.
من جهة أخرى، شددت الحكومة على دعم قطاع النقل العام من خلال تمديد الدعم المالي لمشغلي وسائط النقل العام وسيارات التكسي خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي. هذا القرار يأتي في إطار جهودها لتخفيف الأعباء عن المشغلين والمواطنين، نتيجة تصاعد أسعار المحروقات. إن تمويل هذا الدعم البالغ 11 مليون و 977 ألف دينار يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للحفاظ على استدامة قطاع النقل العام وتقليل تأثيرات زيادة أسعار المحروقات على الاقتصاد والمواطنين.
بشكل عام، يمكن القول أن تثبيت أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية كان يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية وتقليل تأثيرات الارتفاعات العالمية، ورغم ذلك، تبقى هذه السياسات متأثرة بتقلبات الأحداث الدولية، ويبدو أن التحديات المالية والاقتصادية ستستدعي استمرار تقديم الدعم لقطاعات حيوية مثل النقل العام للحفاظ على استدامتها وتجنب الآثار السلبية على المواطنين.
