فرضت العديد من دول العالم مؤخراً حظراً على تطبيق "تيك توك TikTok " الصيني، ومن أبرزها الولايات المتحدة التي سبق أن حظرت التطبيق على الهواتف الحكومية، وكذلك فعلت كل من بريطانيا وكندا وبلجيكا والدنمارك ونيوزيلندا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وكان آخر عمليات الحظر إعلان الجيش السويدي منع أفراده من تنزيل التطبيق على أجهزة العمل بسبب مخاوف أمنية واتهامات بجمع بيانات المستخدمين.
وفي عام 2020 فرضت الهند حظراً على "تيك توك" وعشرات التطبيقات الصينية الأخرى، بما في ذلك تطبيق المراسلة WeChat، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن، وفي عام 2021 أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الباكستانية حظر التطبيق بسبب بعض المحتوى غير الأخلاقي الموجود عليه، وفي أبريل الماضي، قررت السلطات في أفغانستان حظر التطبيق، وبعدها في ديسمبر، فرضت تايوان حظراً على تحميل التطبيق بأجهزة القطاع العام وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن التطبيق يشكل خطراً على الأمن القومي.
وخلال الأسبوع الماضي، حظر البرلمان النرويجي تنزيل التطبيق على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى نظام البرلمان، كما منعت فرنسا موظفي القطاع العام من تنزيل "التطبيقات الترفيهية" على هواتف العمل بما في ذلك "تيك توك".
وأبلغت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، المسؤولين، أنه لا يمكنهم استخدام تيك توك على أجهزة العمل بسبب مخاوف من صلات التطبيق بالحكومة الصينية.
وفيما تؤكد الشركة المالكة للتطبيق أنّ الحكومة الصينية لا تسيطر على بياناته ولا يمكنها الوصول إليها، لكنّ الشركة أقرّت في نوفمبر الماضي بأنّ بعض الموظفين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين، فيما أكدت وزارة الخارجية الصينية مؤخراً أنّها لم تطلب من الشركة تسليم البيانات التي تمّ جمعها في الخارج.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، أمس، إن النواب سيمضون قدماً في إصدار تشريع لمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن "تيك توك"، قائلاً إن الحكومة الصينية تطلع على بيانات مستخدمي تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة.
وتزايد الدعوات في الولايات المتحدة لحظر "تيك توك" المملوك لشركة بايت دانس ومقرها الصين من خلال إقرار مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمنح الرئيس جو بايدن السلطة القانونية الإدارية لطلب الحظر الكامل، بعدما جرى حظر تنزيل التطبيق على الأجهزة المملوكة للحكومة الأميركية.
