بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،
يبدوا أن قانون منع الجرائم سوف يبقى القانون الأكثر جدلا من وقت لآخر ، يثار بين الحين والآخر ، من قبل النواب ومنظمات حقوق الإنسان ، وبعض المحامين كونهم على تماس مباشر مع القانون ، وباعتقادي أن السبب في إثارة هذا القانون والتذكير به بعض الحكام الإداريين أنفسهم مع الإحترام لعدم التعامل مع هذا القانون بحرفية مهنية وقانونية ، فتجد بعضهم يتعسف في استخدامه أو يتوسع في الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون في قضايا قد لا تشكل خطرا على المجتمع ، أو مع أشخاص قد لا يشكلون أيضا خطرا على المجتمع وأمنه ، فيتوسعون في مدد التوقيف من خلال التوسع والتمادي أو المغالاة في قيم الكفالات سواء المالية أو العدلية، دون مراعاة التوازن بين نوع الجرم المرتكب أو طبيعة المخالفة ومدى خطورتها من قبل الشخص مع قيمة الكفالة المفروضة، وبنفس الوقت الرفض المتكرر لطلبات التكفيل المقدمة من ذوي الشأن لتكفيل من يهمهم من الموقوفين ، مع العلم أن الحاكم الإداري لا يملك صلاحية التوقيف الإداري مثل القاضي ، وإنما يربط الشخص بكفالة ويقوم باحتجازه لحين تقديم كفالة من شخص مليء ماليا وذو اعتبار، على الرغم أن القانون منح الحاكم الإداري صلاحية رفض طلب التكفيل شريطة بيان أسباب الرفض ، ويحق لكل متضرر من قرار التوقيف الإداري اللجوء للمحكمة المختصة للطعن بالقرار ، أو رفع دعوى على الحاكم الإداري نفسه تحت بند حجز حرية شخص دون وجه حق، أو دون سند قانوني ،
قانون منع الجرائم قانون جدلي ويجب أن نوازن عند استخدامه بين ضرورات الأمن المجتمعي ، وعدم التعسف أو التوسع في استخدامه، وهنا يأتي دوى الحاكم الإداري الكفؤ الذي يستطيع أن يمارس عمله في تطبيق القانون بحرفية ومهنية قانونية ، وأن يسعى ويبذل جهدا في التعامل مع بعض الموقوفين ومكرري الإجرام بالتوجيه والارشاد والتحفيز بالوسائل المتاحة لعل وعسى أن يعودوا إلى الطريق الصواب ، وللحديث بقية .
