قضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، بفسخ عقود بيع 3 ساعات رولكس، وإلزام البائع برد 191 ألف درهم للمشتري وذلك بعد ثبوت وجود أجزاء غير أصلية في الساعات.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية طالب فيها فسخ عقود بيع 3 ساعات، وما ترتب عليهم من آثار وإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضام برد وأداء مبلغ 191 ألف درهم قيمة الساعات، وإلزامهما بأداء مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض مادي وأدبي وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مشيراً إلى أنه قام بشراء ساعات ونوعها رولكس من المدعى عليه الأول وذلك بعد عرض المدعى عليه الثاني تلك الساعات عن طريق برنامج واتس أب، وبعد أن اشتراها أراد بيعها فتبين له أنها مقلده وغير أصلية، فيما قدم المدعى عليهما مذكرة طالبا فيها بعدم قبول الدعوى.
وخلال نظر الدعوى كلف القاضي المشرف المدعي بتقديم ما يفيد أن الساعات محل الدعوى ليست أصلية من قبل شركة متخصصة في تجارة الساعات وبعد تقديم المدعي للشهادات المنوه عنها وتعقيب المدعى عليهما قرر القاضي المشرف توجيه اليمين المتممة للمدعي فحلفها بصيغة (أقسم بالله العظيم بأنني لم أقم بأي تغيير أو تبديل لأي من القطع أو الأجزاء الداخلة في تركيب الساعات محل الدعوى وأنها على حالتها التي استلمتها بها من المدعى عليه الأول والله على ما أقول شهيد).
فيما عقبا المدعى عليهما على اليمين المتممة، بأن المحل الذي فحص الساعات تم من خلال المدعي وليس من خلالهما، وطعنا باليمين المتممة التي حلفها المدعي، وطلبا سماع شهادة صاحب محل الساعات لعدم معرفته شخصيا ولا يوجد علاقة شخصية معه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن من قبض شيئا بغير حق وجب عليه رده على صاحبه، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة، أن الساعات محل العقود موضوع الدعوى يوجد فيها أجزاء غير أصلية حسب الشهادات المقدمة من المدعي والصادرة من قبل خبراء متخصصين، بالإضافة إلى قيام المدعي بحلف اليمين المتممة، ما يستوجب معه فسخ العقود.
ورفضت المحكمة طلب التعويض مشيرة إلى أن المدعي لم يتحقق قبل شراء الساعات من أكثر من جهة متخصصة للتأكد من أن الساعات محل الدعوى لا يدخل فيها أجزاء غير أصلية ومن ثم فإنه قد اشترك بخطئه مع خطأ المدعى عليه الأول، وحكمت المحكمة بفسخ عقود بيع الساعات المؤرخة المبرمة فيما بين المدعي والمدعى عليه الأول، وبإلزام المدعى عليه الأول بأن يرد للمدعي مبلغ 191 ألف درهم، وإلزام المدعي بأن يرد الساعات محل الدعوى للمدعى عليه الأول بالحالة التي استلمها منه بها، بالإضافة إلى إلزام المدعي والمدعى عليه الأول بالرسوم والمصاريف مناصفة بينهما.
