نبض البلد -
نبض البلد - أكدت جلسة حوارية نظمها مركز إكساب للتنمية المستدامة اليوم السبت، بمقره في اربد أن تحقيق الأمن الغذائي في الاردن مرتبط بالموارد كالاراضي الصالحة للزراعة وتوفر المياه والتمويل وتفعيل دور البحث العلمي بما يخفض كلف الانتاج ويرفع جودة المنتج.
وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس الاعيان وزير الزراعة الاسبق الدكتور عاكف الزعبي ان رفع قدرة القطاع الزراعي لجهة تحقيق الامن الغذائي تحتاج لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص تتصل بتحفيز الانتاج وتنظيمه عبر روافع في مقدمتها تخفيض الكلفة على المنتج الذي نريده من خلال اعادة النظر بالتمويل والفوائد وكلفة المياه والطاقة وغيرها من الروافع التي تدعم المنتج بالدرجة الاولى.
واشار الزعبي الى وجود فجوة بين تحفيز الانتاج وتنظيمه تحتاج لمراجعة شاملة من شأنها حماية صغار المزارعين الذين يمتلكون حيازات تقل عن 30 دونما ونسبتهم تصل الى 88 بالمئة من مجموع المزارعين، مشددا على ضرورة الربط بين تحفيز الانتاج وطلب السوق بالاضافة الى زيادة القدرة التنافسية وتخفيض كلف الانتاج بتعزيز منظومة البحث العلمي المرتبط بالسلسلة الغذائية بجميع مراحلها.
من جانبه، قال مدير عام مركز البحوث الزراعية الدكتور نزار حداد إن الامن الغذائي بمفهومه الشامل يعني توفر وديمومة وصحة الغذاء وسهولة الوصول اليه وتخفيض الفجوة بين المنتج المحلي والمستورد، لافتا الى أن الامن الغذائي لا يعني بالضرورة الاكتفاء الذاتي بقدر ما هو تحقيق الغذاء بالكميات التي تكفي الحاجة للمستهلك نوعا وكما.
وأشار حداد الى ان انتاج الاردن من القمح يمثل 6 بالمئة من احتياحاتنا الفعلية، منوها الى أن سياسة البحث العلمي في المركز تقوم على هدف استراتيجي يعنى بانتاج كميات اكثر بثلاث مرات من المنتج الحالي وبمياه واسمدة أقل بنفس المعدل وبنصف كلفة الطاقة.
ولفت الى ان هذه السياسية بدأت تؤتي ثمارها في بعض الاصناف الغذائية الزراعية والثروة الحيوانية.
وقال حداد ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص الطريق الاسهل في تخطي العديد من التحديات الماثلة في الامن الغذائي بالارتكاز على الصناعات الدوائية والكيماوية ذات الصلة بالانتاج النباتي والحيواني، مؤكدا نجاح المدارس الحقلية التي تنفذها وزارة الزراعة والتي انخرط فيها اكثر من 35 الف مزارع حتى منتصف العام الحالي.
وأكد أهمية البحث العلمي في التركيز على الانتاج الذي يتحمل الجفاف والملوحة ودرجات الحرارة لاستغلال مساحات جديدة وتحويلها الى أراض قابلة للزراعة، لافتا الى وجود 28 شركة انتاج بذور نصفها على الاقل تمتلك سلالات وطنية.
وكشف حداد عن أن حاضنة الابتكار وريادة الاعمال التي اطلقها المركز مؤخرا انخرطت فيها 40 شركة ناشئة تؤشر لتحقيق نجاحات ملموسة على ارض الواقع في النهوض بالقطاع الزراعي عموديا وافقيا.
وقال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي ابو نقطة ان الأمن الغذائي يعنى باستمرار حصول جميع افراد المجتمع على غذاء كاف وامن صحي الامر يتطلب استدامة الموارد المتاحة الى جانب تعزيز دور البحث العلمي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار ابو نقطة الى ان اولى اهداف الاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي ايلاء البحث العلمي والتدريب والتأهيل الاهتمام الكافي لرفع سوية المزارعين والعاملين في القطاع، مؤكدا أهمية رفع قدرة القطاع الزراعي على مواجهة تحديات التغير المناخي وشح المياه من خلال توفير أنظمة متقدمة والاعتماد على التكنولوجيا في مدخلات الانتاج والتحول نحو التصنيع الغذائي.
وعرض نقيب المهندسين الزراعيين، لجانب من برامج وخطط النقابة لدعم الجهود الرامية الى توفير منتج غذائي مستدام بكلف أقل تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
من جهته، أشار مدير مركز اكساب للتنمية المستدامة المهندس مازن ابو قمر في الجلسة التي ادارها مدير عام مركز البحوث الزراعية الاسبق المهندس فيصل العواودة ان هذه الجلسة تأتي كباكورة نشاطات المركز، لافتا الى أن دور مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل دورها برسم السياسيات الرامية الى رفع قدرة القطاعين الزراعي والصناعي كرافعتين أساسيتين لتحقيق الامن الغذائي المنشود.
ونوه ابو قمر الى اهداف المركز المتمثلة بالاسهام في التنمية الزراعية والمحافظة على البيئة ورفع كفاءة استخدام المياه والحصاد المائي والحد من ظاهرة التغير المناخي اتساقا مع اهداف التنمية المستدامة الى جانب التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والسيدات في المجتمع المحلي.
--(بترا)
