الوزني يكتب: الركود التضخُّمي والحاجة إلى مقاربات علاجية جديدة

نبض البلد -تشير الإحصاءات العالمية إلى أنَّ التضخُّم في الدول المتقدمة، وخاصة في الولايات المتحدة الأمركية سيتجاوز 8%، وهو معدل لم تشهده منذ ما يزيد على 40 عاماً. ولن يختلف الوضع كثيراً في دول المجموعة الأوروبية. ويترافق ذلك اليوم بظهور مؤشرات قوية على حالة من الكساد الاقتصادي، الذي تسببت به السياسات الاقتصادية، أولاً، ومن ثمَّ التوجهات السياسية غير المدروسة التي أوصلت إلى إشعال أزمة مع روسيا، عبر أوكرانيا، بعد أن كاد العالم يستشرف خروجاً متدرجاً من تبعات مُنحدر جائحة كورونا. والنتيجة هي بوادر واضحة لتضخُّم تقوده تبعات ارتفاع التكاليف بشكل كبير، وظهور بوادر لتراجع معدلات النمو الاقتصادي الكلي، نتيجة لإشعال فتيل الأزمة بين روسيا وأكرانيا، عبر صب الزيت على خلافهما، أو كما يقال بسبب المثل العربي المعروف "يداك أوكتا، وفيك نفخ"، أي إنَّ الجميع وقع في شر أعماله، وأسَّس لحالة الكساد، وأسهم في ظهور الأزمة التضخُّمية، وتَعَثُّر سبل النقل والتزُّود بالمواد الأساسية، بشكله وسببه وهيكله الذي نراه اليوم. وهو ما جعل البنك الدولي يعيد حساباته حول توقُّعات النمو الحقيقي في الولايات المتحدة، مثلاً، ليخفض تلك التوقُّعات من 5.7% إلى ما يقل عن 3%، وبالتالي ظهور حالات من الركود العام مترافقاً مع إطلالة تضخُّم التكاليف. بيد أنَّ مقالاً في مجلة الإكونومست اللندنية، نبَّه بأنه بالرغم مما يشهده العالم من تضخُّمٍ، ونموٍّ متواضع، فإنه لا يشهد حالة من معدلات البطالة الظاهرة، ما يعني أننا لسنا أمام ظاهرة الركود التضخُّمي Stagflation، التي تمَّ توصيفها في بداية عقد السبعينات من القرن المنصرم، على أنها الحالة التي يترافق فيها معدلات التضخُّم المرتفعة، مع معدلات البطالة الملموسة. الشاهد مما سبق أنَّ ما يعيشه الاقتصاد العالمي اليوم يعدُّ ظاهرة جديدة، تستحق الدراسة بشكل يختلف عن مفهوم الوصفات الجاهزة، أو حتى السياسات النمطية.