استغل سمسار رغبة شاب في استئجار شقة صغيرة وأوهمه بأنه يملك حق تأجيرها وحرر له عقد إيجار مزور، واستولى منه على 15 ألف درهم، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام السمسار بأن يؤدي إلى الشاب 18 ألف درهم.
وتفصيلاً، أقام شاب دعوى طالب إلزام سمسار، بأن يرد له 15 ألف درهم مع الفائدة القانونية و6000 درهم كتعويض مادي وأدبي وإلزامه بالرسوم والمصروف، مشيراً إلى أن السمسار أوهمه بأنه يملك حق تأجير وحده سكنية وبعد أن سلمه 15 ألف درهم تهرب منه، وتبين لاحقاً بانه محتال ولا يملك حق تأجير الوحدة السكنية، وتم إدانته بموجب حكم جزائي.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت من الحكم الجزائي، إدانة المدعى عليه عن تهمة توصله وآخر على الاستيلاء لنفسهما على المبالغ النقدية المملوكة للمدعي، وذلك بطرق احتيالية.
وأشارت إلى أن الثابت من صورة عقد الإيجار المقدم ضمن أوراق الدعوى في القضية الجزائية، أن المدعى عليه أن يوهم المدعى بقدرته على تأجير الوحدة السكنية وأن قيمة الإيجار 15 ألف درهم يدفع مرة واحدة، لافته إلى أن المدعى عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع فيما يخص هذا الطلب ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعى في طلبه. ولفتت إلى أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر،
