أعلنت بلجيكا، سلسلة من القوانين الجديدة الخاصة بالعمل، من بينها إعطاء الحق للعامل في العمل أربعة أيام أسبوعياً بدل خمسة، لتنضم إلى عدّة دول من بينها دولة الإمارات التي صرّحت بإمكانية العمل أربعة أيام.
حيث قالت الحكومة البلجيكية في بيان لها، نقله موقع "The Guardian”: "سوق العمل لدينا يتغير، وسيكون العامل من الآن فصاعداً قادراً، إذا رغب، على تقسيم جدول عمله الأسبوعي بشكل أفضل على أربعة أيام بدلاً من خمسة والاستفادة من يوم راحة إضافي كل أسبوع”.
بحسب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، فإن الحكومة تريد "منح الناس مزيداً من الحرية” في حياتهم، ومنح الشركات "مزيداً من الحرية في الطريقة التي يتم بها شغل وقت العمل”.
واعتبر دي كرو أنه في حال أرادت الحكومة البلجيكية معالجة النقص في العمالة التي تواجهها، ينبغي "اتخاذ أكبر عدد ممكن من الإجراءات لضمان أن يتمكّن الناس من الجمع بين حياتهم المهنية والخاصة”.
علاوة على ذلك سيتمتع الموظفون في الشركات التي يعمل بها أكثر من 20 موظفاً في الدولة بالحق القانوني في قطع الاتصال عن العمل في نهاية يوم العمل، بحيث سيتمكنون من عدم الرد على بريدهم الإلكتروني خارج أوقات العمل.
وتضمنت القوانين الجديدة أيضاً، امتلاك العمال لحق قانوني في الحصول على تدريب من أصحاب العمل خلال العام الحالي، حيث تبلغ أيام التدريب ثلاثة أيام، ترتفع في عام 2023 لتصبح أربعة أيام، ثم خمسة أيام في 2024.
وسبق أن أعلنت عدد من الدول حول العالم اعتمادها لنظام أربعة أيام عمل أسبوعياً، بحيث يتمكّن الموظف من الاختيار من العمل ضمن الساعات المحددة خلال أربعة أيام أو أن يمددها على خمسة أيام.
من بينها هولندا، والنرويج وأمريكا وألمانيا وآيسلندا وإسبانيا ونيوزيلندا واليابان وفنلندا.
ومؤخراً أعلنت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بدولة الإمارات، لتكون 4 أيام
ونصف يوم عمل أسبوعياً.
ولم تر فكرة العمل لأربعة أيام أسبوعياً النور إلا مطلع القرن العشرين، عندما بدأ هنري فورد، أحد روّاد صناعة السيارات في العالم، في اعتماد هذا النظام عام 1926، ليصبح هذا النظام في عدّة دول حول العالم.
