نبض البلد -
نبض البلد -فرح موسى
شكا مواطنون في محافظة إربد من ارتفاع أسعار اللحوم البلدية، مقارنة مع أسعار اللحوم المستوردة، اذ وصل سعر الكيلو غرام في بعض المحلات حوالي سبعة دنانير، وأحيانا تم بيع اللحوم البلدية في بعضها الآخر أكثر من عشرة دنانير، فيما أكد تجار اللحوم على ضعف الإقبال من قبل المواطنين بسبب عدم قدرتهم على شراء اللحوم البلدية.
حيث كانت اسعار اللحوم اليوم حسب الاوزان فهناك ثقيل وهناك الصغير الخفيف
فمثلا سعر العجل الصغير اليوم 8 دنانير ونصف والكبير 6 دنانير ونصف
اما سعر الخروف البلدي الكبير 6 دنانير ونصف وسعر الصغير 8 دنانير.
مندوبة الأنباط استمزجت رأي بعض المسؤولين وتجار اللحوم وعدد من المواطنين، وحصلت على آراء مختلفة فيما يتعلق باللحوم البلدية وغيرها من أصناف اللحوم المستوردة، إذ تحدث المهندس علي أبو نقطة مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية، وقال؛ إن موضوع الأسعار يخضع للعرض والطلب، ولا علاقة للحكومة بتحديدها، مشيراً الى أنه لا علاقة للوزارة باستيراد اللحوم الجورجية، لأن سياسة الحكومة تعتمد على تعدد مناشىء الإستيراد، إذ يستورد الأردن ما يزيد على (٦٠) % من اللحوم وفق حاجته، ومن مصادر متعددة.
وبين المهند علي أبو نقطة أن أسعار اللحوم غيرمرتفعة، وتشهد انخفاضا عن الفترات السابقة، معزياً سبب انخفاض الأسعار، خاصة لحم العجل، والخروف الى توفر كميات كافية في السوق المحلي من اللحوم المستوردة، إضافة الى ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين، بعد جائحة كورونا.
الموظف خالد الشطناوي قال؛ إن أسعار اللحوم البلدية مقارنة مع دخل المواطنين مرتفعة، فيضطرون الى شراء اللحوم المستوردة، مطالباً الحكومة بحماية المستهلك، وتامين اللحوم بأسعار مناسبة لتكون في متناول يد الجميع.
وتحدث عمر أبو الجزر صاحب أحد محلات بيع اللحوم عن سبب ارتفاع سعر الخروف البلدي الى قلة المراعي، وارتفاع سعر العلف الذي ارتفع خلال سنتين، ثلاث مرات، مما أرهق كاهل مربي الثروة الحيوانية، مشيراً الى أن سعر اللحوم المستوردة، أرخص من البلدية، بسبب اهتمام حكومات تلك الدول بالثروة الحيوانية.
أما خالد سعيد صاحب ملحمة، فقال، إن ارتفاع سعر الخروف البلدي وزن: (12) كغ يصل الى (150) ديناراً، أي أن سعر الكيلو بلغ (12) ديناراً، يضاف إليها مصاريف محل، وعمال، فيصبح سعر الكيلو (13) ديناراً، وهذا مبلغ لايستطيع أغلب المواطنين دفعه، مما يضطرهم الى شراء الدواجن، أو اللحوم المجمدة، نظراً لأسعارها المعقولة والمناسبة.
الإعلامي تحسين أحمد التل، أكد على أن هناك محلات تبيع اللحوم البلدية بأسعار مرتفعة جداً، لكن المواطن يرفض التعامل مع هذه المحلات، لأنه يعتبرها (أي، المحلات) تبالغ في تحديد سعر البيع، وصاحب المحل متأكد من أن وزارة الصناعة والتجارة لا تراقب أغلب المحلات لأن الحكومات السابقة عملت على تعويم الأسعار.
وقال الإعلامي التل، إن عدم تحديد، ومراقبة الأسعار خلق نوعاً من الفوضى في سوق اللحوم البلدية تحديداً والمستوردة، ولحوم الدجاج ليست بمنأى عن الفوضى أيضاً، فقد وصلت أسعار اللحوم البلدية عند بعض التجار الى (12) ديناراً، وبعض المحلات ولحاجتهم الى السيولة النقدية، وخوفهم في ذات الآن من تلف اللحوم، يضطرون الى بيع اللحمة بنصف السعر.
أما اللحوم المستورة، يقول التل، فهي في متناول يد المواطن، وأسعارها ليست مرتفعة ويمكن أن تلبي حاجة المواطن وأقصد هنا متوسطي الدخل، أما الفقراء فلا يستطيعون التعامل مع أسعار الدجاج، واللحمة بأنواعها بسبب ضعف دخلهم الشهري، وعدم قدرتهم على الشراء إلا (ربما) كل نهاية شهر.
