نبض البلد -
نبض البلد - فرح موسى
تعتبر شبكة الطرق واحدة من أهم البنى التحتية التي يجب على الدولة الاهتمام بها، ورعايتها، والعمل على العناية بهذه الطرق بين كل فترة وأخرى، وأن تسعى الحكومات جاهدة الى تطويرها، وخاصة تلك التي تربط الألوية والقرى ببعضها، لكن عندما تصبح حياة المواطن رخيصة، تكون النتائج كارثية، ليس فقط على المواطن إنما على المجتمع ككل.
هو طريق يربط بين لواء الطيبة ولواء الكورة، ويحمل إسم طريق سموع دير السعنة، ويطلق عليه أهالي المنطقة؛ "طريق الموت"، وهو من الطرق القديمة التي تحتاج الى توسعة، وإنارة، وإعادة هيكلة، أو ترميم للجسر الموجود على هذا الشارع.
مواطنون يستخدمون هذا الطريق بشكل مستمر، أو قاموا بزيارات الى مناطق السموع، ودير السعنة، اكدوا انهم رفعوا مطالبات لاجراء تحسينات على هذا الشارع الذي وقعت عليه حوادث سير قاتلة ادت الى وفيات واصابات وعاهات مستديمة موضحين ان هذا الطريق ما زال يشكل خطرا كبيرا على المنطقة وسكانها، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية لمعالجة هذه المعضلة.
وقال المواطن عادل شرادقة، لقد مللنا من كثرة المطالبات، والاتصال مع وزارة الأشغال، لتحسين هذا الطريق وجعله مناسباً للسير وعبور المركبات، لكن "لا حياة لمن تنادي."
المواطن احمد بني ياسين قال؛ هذا الطريق الذي يربط الكورة والطيبة، وكثير من القرى والتجمعات السكانية بمدينه إربد، يعتبر الوحيد والرئيسي للواء الكورة، وصاروا يطلقون عليه، منذ زمن: طريق الموت.
ويبلغ طول هذا الطريق حوالي (2) كم، وعرضه (16) متراً تقريباً، والمعبد منه (8) أمتار بالعرض، والطريق كما هو لم يجر عليه أشغال منذ الخمسينات وحتى وقتنا الحاضر، إضافة الى أنه وقعت عليه الكثير من الحوادث، تركت وفيات والجرحى، والعاهات الدائمة.
ويعود السبب في ذلك الى ضيق الطريق، والانحدارات الحادة جداً، والانحناءات، و(كوربات) المخفية، وقد قامت وزارة الأشغال بعمل دعامات إسمنتية، خففت من نسبة الحوادث، الا أنه ما زال بحاجة ماسة الى إنارة وتوسعة وتعبيده بخلطة إسفلتية جديدة وايضا "بنكيت" الطريق خطر جداً، بسبب تآكل حوافه، ووجود انجرافات فيه تؤثر على حركة السير ويمكن أن تسبب حوادث خطيرة ، مشيرا الى هبوط الجسر أكثر من مرة، مما أدى الى وقوع حوادث وحالات وفاة، العام الماضي كما مطلوب ايضا وضع شباك حماية على سفح الجبل من الناحية الشرقية خوفا من انهيارات الأتربة والحجارة والصخور.
ونطالب مدير أشغال إربد إيلاء هذه الطريق جل اهتمامه، وإجراء الصيانة اللازمة، والإنارة المناسبة.
من جانبه، اوضح المهندس عبد العزيز خضيرات: إن طبيعة هذه الطريق غير مناسبة، ولا يعتبر مؤهل لعبور المركبات، لقربه من الجبل، ودائماً ما يحدث عليه انهيارات، وتتساقط منه الأتربة، والصخور، وخاصة في فصل الشتاء. كما يعاني الشارع أيضاً من وجود منحدر على الطرف الآخر، وهو وادي سحيق، تحدث بسببه إنهيارات مخيفة، تجعل منه مرعبا، وغير مؤهل لسير المركبات عليه.
رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الأردنية، الدكتور أحمد جبر الشريدة قال، إن هذا الطريق من أخطر مقاطع الطرق، إذ تمر السيارات بواد سحيق، وهو وادي سموع الواقع بين بلدتي دير السعنة وسموع، وتم توسيعه في تسعينيات القرن الماضي، لكن لم يتم تزفيت المنطقة التوسيعية.
وقال الشريدة؛ يجب أن يمتد مشروع عطاء دير أبي سعيد - سموع لينتهي بدير السعنة، وبذلك يشمل المنطقة الممتدة من بلدة سموع الى دير السعنة بحيث يصبح أتوستراد، وبذلك نقلل بشكل كبير من حوادث السير عليه وخاصة "وادي الموت".
رئيس مركز حق للتنمية السياسية الإعلامي تحسين أحمد التل، قال: أن الشارع ما زال على حاله دون أي تغيير، ويشكل مصيدة للسيارات، وتقع الكثير من الحوادث القاتلة على أجزاء بسيطة منه، ربما لا تتجاوز عدة كيلومترات، يمكن لوزارة الأشغال أن تنتهي منها بسهولة.
والطريق كما أعرفه، بحاجة الى اهتمام في بنيته التحتية قبل أن يتم تزفيته، وتجهيز الإنارة، وفيما بعد الإنتهاء من أشغال الإتصالات أو شركة الكهرباء، العمل على إيجاد خلطة إسفلتية مناسبة، يمكن أن تتحمل ضغط السيارات الصغيرة والمتوسطة، وهي بالآلاف لأنه من الطرق الرئيسية في اللواء، ويربط مدينة إربد بعدد لا يستهان به من الألوية.
والطريق ما زال يشكل خطر كبير على المنطقة، ما يستدعي التدخل السريع من كافة الوزارات والشركات للانتهاء من هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن.
من جانبها، نفت مديرة اشغال محافظة اربد المهندسة رحاب العتوم ان الحوادث في هذا الشارع بسبب الطريق مبينة ان الشارع وضعه جيد موضحة ان عرض التعبيد يقارب 8 متر وهذا جيد بالنسبة لطريق قروي.
واضافت ان هذا الشارع لايوجد عليه ضغط مروري ولايحتاج لتوسعة مبينة انه ليس كل الطرق عليها انارة وانما الانارة للطرق الرئيسية ومثل هذه الطرق تقع موازنتها ضمن مجلس المحافظة، لذلك فان طلبات مثل هذه تتم عن طريق مجلس المحافظة لاجل ذلك تم وضع لهم مخصصات وان الصيانة متوفرة لهم بشكل دائم.
واوضحت انه لايوجد لدى وزارة الاشغال العامة اي مشكلة لاي مشروع يدرج عن طريق مجلس المحافظة.
