في البترول، لغز محير لا يريد أحد أن يفك طلاسمه، فمنذ سنوات طويلة ونحن نستمع إلى تناقضات بشأن الكميات الموجودة في باطن الأرض، حيث تواصل الحكومة نفي مقولة أننا نملك كميات كافية لتغطية احتياجاتنا، حيث تقول أنها كميات غير تجارية.
اليوم نقع في ذات المطب، لكنه يتعلق بعنصر أساسي من عناصر البقاء والحياة، إنه المياه، حيث يطلق الوزير السابق منذر حدادين صرخة مدوية في أننا نملك كميات مياه كثيرة، مستهزئا بمقولة أن الأردن ثاني أفقر دول العالم بالمياه.
لمن لم يستمع لمقابلة حدادين، وهو وزير سابق للمياه والري وأحد كبار مفاوضي السلام، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسلطة وادي الأردن، على قناة المملكة بخصوص اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع دولة الاحتلال، فقد ذكر أن هناك طبقة من الصخر الرملي تحت كافة أنحاء المملكة وتمتد للسعودية وللعراق وسورية وفلسطين وهي مشبعة بالمياه وعلى أعماق مختلفة الديسي يضخ ماء منها وبنوعيات مختلفة، وتكفي الأردن 500 عام.
إنه لغز جديد تعلن عنه شخصية فاهمة ووازنة ولها تاريخها في المناصب وذات اختصاص في موضوع المياه، يعني أننا لم نتلق هذه القنبلة من خبير أو مختص يسعى إلى الظهور الإعلامي. إن هذا الشخص عارف ببواطن الأمور.
هذا الإعلان خطير جدا على الأمن المجتمعي، حيث الناس التي تعاني اليوم العطش المزمن، والسدود التي جفت تماما بانتظار رحمة المولى من السماء لأن تهطل الأمطار لعتبئتها، حيث لا يمكن ضمان ردة فعل المواطنين على مثل هذه معلومات إذا لم تتحرك وزارة المياه والحكومة بأكملها لإيضاح الأمر دون تردد.
بالتأكيد سوف تخرج الحكومة بتصريح صحفي تنفي فيه هذا الكلام جملة وتفصيلا، كعادتها، فهي عودتنا على ذلك بخصوص كميات النفط في الأردن، الذي يعتمد بشكل كامل في استهلاكه على ما يستورده من الخارج.
تاه المواطن، فلم يعد يفهم شيئا إذ ليس من المعقول كل هذا التناقض، هل لدينا ما يكفينا من المياه، هل كل ما نعيشه مسرحية أبعد ما تكون عن الحقيقة، وهل لدينا كميات كافية من النفط، ولماذا أعلن وزير المياه السابق عن هذه المعلومات اليوم، أولم يكن في يوم من الأيام مسؤولا عن ذات القطاع الذي يعاني وبسببه لم نعد نقوى على الحصول على المياه بسهولة؟
لا أعلم لماذا يصرون على أن يقاومون فكرة استقرار الدولة والناس، هل المسؤولين يتآمرون علينا، أم أن كل الحديث عن وفرة المياه والنفط كسراب يحسبه الظمآن ماء.
هل وراء الأمر بعد سياسي، أم اقتصادي بحت؟، لا يمكن لأحدنا يحصل على اجابة شافية على ذلك لأن الأردنيين باختصار لن يؤمنوا ويصدقوا أي أمر قد تقوله الحكومة وتتفوه به. والمعضلة تبقى كما هي حيث الأردن يدفع الثمن دوما.
