قرار مجلس التعليم العالي برئاسة معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور محمد خير أبو قديس وبعد التشاور مع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة بالعودة للتعليم الجامعي الوجاهي وعقد الإمتحانات كافة في الحرم الجامعي؛ هذا القرار يشكّل فرحة عارمة للطلبة والأهل وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ومجالس الحاكمية الأكاديمية والإدارية في الجامعات الأردنية؛ كما أنه يشكَل تحدّي كبير للحفاظ على عودة آمنة في ظل جائحة كورونا؛ ومطلوب من الجامعات توفير البيئة والبروتوكول اللازم لذلك في ظل خطة إدماج التعليم الإلكتروني:
١. سيكون موعد دوام الجامعات الحكومية في العاشر من تشرين أول والجامعات الخاصة بعدها بإسبوع؛ حيث ذلك يشكّل إنطلاقة جديدة في بيئة تعليمية مرنة منقسمة بين نسبة قليلة للتعليم عن بُعد وأخرى متوسطة مدمجة والغالبية للتعليم الوجاهي.
٢. الفرحة ستكون عارمة على محيّا جميع عناصر البيئة الجامعية لعودة أبناءنا وبناتنا الطلبة للحرم الجامعي الذي لا تتفتّح أزهاره ولا نشتم روائحها ولا جماليتها سوى بتواجدهم في ساحاته؛ فأهلاً وسهلاً ومرحباً بالتسامح والنشميات لتعود الحياة لجامعاتنا من جديد.
٣. العودة للحرم الجامعي وجاهياً بالطبع فيها تحديات جم؛ وهي مطلوبة من قبل معظم الناس -طلبة وأهالي وأساتذة وعاملين-؛ فبالرغم من نجاح الجامعات بالتعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا وتحويلها لتحدياته لفرص حقيقية؛ إلا أن الآثار الجانبية لذلك على جودة مخرجات التعليم لا يختلف عليها إثنان؛ وبالتالي نحتاج لتوفير بيئة تعليمية نموذجية في ظل خطة إدماج التعليم الإلكتروني.
٤. التحدي الأكبر هو النجاح في تطبيق قرارات أمر الدفاع ٣٢ من حيث ضبط دخول أي كان للحرم الجامعي والتأكد من شهادة جرعتي المطعوم أو فحص PCR سلبي وفق حالته الصحية في ظل تطبيق برمجية سند على الأرقام الوطنية للطلبة والأساتذة والعاملين والزوار وغيرهم.
٥. التحدي الآخر يتمثّل في تطبيق البرتوكول الصحي المتكامل من حيث التباعد الجسدي وإرتداء الكمامات وتطبيق خطة العودة الآمنة لمؤسسات التعليم العالي لغايات الحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين بالجامعات؛ وأجزم بجهوزية الجامعات المتكاملة لذلك.
٦. تجربة الجامعات في التعليم عن بُعد أعطتها الثقة بالنفس والخبرة التراكمية لولوج عالم التعليم المدمج بكل يسر وسهولة؛ ولذلك سيكون تطبيق خطة إدماج التعليم الإلكتروني ميسّرة ولا تشكّل تحدّي كبير؛ بالرغم من إقرار الجميع بفاعلية التعليم الوجاهي أكثر دوماً.
٧. نحتاج لتفعيل دور مراكز الدعم النفسي لعودة الطلبة وحاجاتهم لبعض الدورات التدريبية وخصوصاً بعد نمطية تقليدية في البُعد عن الحرم الجامعي وتشكّل حالة الكسل عند البعض؛ وكذلك الحال بخصوص الحاجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات.
٧. نحتاج لإطلاق برامج لتشجيع الطلبة لأخذ المطعوم في ظل نسب تقديرية للتو تؤشّر لتلقي حوالي ٩٠٪ من أعضاء هيئة التدريس والعاملين للمطعوم؛ بيد أن النسبة لم تتجاوز ٦٠٪ من الطلبة؛ وخصوصاً أننا أمام تحدّي إنتشار الفايروس من جديد في سلالاته الحديثة؛ ما يؤكد على ضرورة أن التطعيم بات واجباً وطنياً وأخلاقياً.
٨. الجامعات وفّرت البيئة التعليمية الإلكترونية وكذلك الوجاهية؛ وبعضها وفّر قاعات التدريس المتزامنة للتعليم الوجاهي والإلكتروني والمدمج في حال الظروف الطارئة؛ وما زال مطلوب التأكيد على حُسن إستخدام هذه البيئة الفيزيائية والإلكترونية صوب تعليم وجاهي آمن ومستدام وذي جودة عالية.
٩. مطلوب في هذه المرحلة التركيز على التعليم الوجاهي وجودة مخرجاته؛ ولا حاجة ملحة في هذه الظروف لأي نشاطات غير منهجية أو تجمعات تؤثر على الوضع الوبائي؛ فذلك يساهم لا سمح الله تعالى في تعكير صفو العودة الآمنة.
١٠. مطلوب الإلتزام بضرورة تلقي المطعوم لكل من يرتاد وسائل النقل الجامعية وإسكانات الطلبة وغيرها؛ وضرورة الالتزام في البرتوكول الصحي وإشتراطات أوامر الدفاع كافة؛ وكذلك التباعد الجسدي وإرتداء الكمامات في قاعات التدريس والساحات والحرم الجامعي والإلتزام بوضع سقف الشعب التدريسية بما لا يزيد عن نصف الطاقات الإستيعابية للقاعات التدريسية.
١١. هنالك المزيد من الإشتراطات والمتطلبات للعودة الآمنة للحرم الجامعي؛ لكن المساحة الكتابية تجعلنا نكتفي بهذا القدر.
بصراحة: العودة للتدريس في الحرم الجامعي بعد سنة ونصف من التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا يشكّل فرحتان: الأولى فرحة لقاء عناصر البيئة التعليمية وجاهياً للحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية؛ والثانية الأمل بالفرج القريب بإنحسار جائحة كورونا وإن كان هنالك المزيد من السلالات الجديدة؛ ومع ذلك فالتحديات جسام والجامعات على قدر التحدي وستنجح بحول الله تعالى لتحويل هذه التحديات إلى فرص وفق رؤى جلالة الملك المعزز والخطط الحكومية وقرارات مجلس التعليم العالي.
صباح الوطن الجميل
