نبض البلد -
فارس عجيلات
ثمة تشريعات ذات علاقة بتشجيع الاستثمار يجب تعديلها من اجل توطين رؤوس الاموال الاجنبية والعربية.
ولزوم اعادة النظر في هذه التشريعات، شأنه ايضا توفير بيئة استثمارية مميزة للاستثمار المحلي، الذي يتأوه ألما من اجراءات جعلت بعضه يفكر بالهجرةالى مواطن استثمارية تقدم التسهيلات التي يبحث عنها.
وفي هذا السياق سأتحدث عن ضرورة تعديل انظمة الترخيص في بلديات المملكة وفي مقدمتها امانة عمان الكبرى وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ولعل ابرز تعديل، ان تكون هذه الانظمة مرنة الى حد السماح لاكثر من شركة في العقار الواحد.
واتحدث هنا عن المشاريع الجديدة التي تعتمد في عملها على التطبيقات والانترنت ولاتحتاج الى اكثر من غرفة لان عمل جميع موظفيها يكون عبر الاونلاين.
ومن مزايا هذه الفكرة ان السماح لاكثر من شركة العمل في عقار تجاري فيه اكثر من مكتب ومنح كل شركة رخصتها الخاصة لمزاولة عملها، من شأنه أن يشجع هذا الاستثمتر في الاردن وان يكون مركزا عالميا لكل الاعمال الالكترونية لا سيما التجارة.
ولاحظت في الفترة الاخيرة شركات تجارية عالمية تفتح شركات خاصة في الاردن في مجال التجارة الالكترونية، وتعين اردنيين ممن يتقنون لغات اجنبية للعمل في قسم المبيعات.
والتوجه الى الاردن، سببه ان الموظف لا يكلف خمس او ربع راتب اي موظف يمكن تعيينه في الدول الاوروبية والاجنبية التي تحتضن هذه الشركات الكبرى، والسبب قانون العمل الاردني الذي حدد الحد الادنى للأجور
فكرة المشاركة او (Al sharini) في العقار الواحد نضعها بين يدي الحكومة التي تبحث عن افكار جديدة لجذب الاستثمار.
