نبض البلد -
خالد فخيده
خلال السنوات الماضية، وتحديدا قبل جائحة كورونا، جذبت فكرة بنك المعلومات التي اسستها سلطة العقبة الخاصة، وتمخض عنها مديرية التدريب والتشغيل في القطاع الخاص، الكثير من المسؤولين، بما فيهم رؤساء وزراء سابقين.
وهذه الفكرة التي انطلقت لحصر العاطلين عن العمل في العقبة ومحافظات المملكة، استقبل في بداية تأسيسه نحو 7 الاف سيرة ذاتية لشباب يبحثون عن عمل.
وهذا البنك الذي اوكلت مهامه الى مديرية التدريب وتلتشغيل في القطاع الخاص، ساهم في معرفة المهارات التي يتميز بها الشباب الاردني، والبرامج التدريبية التي يحتاجونها لتأهيلهم لفرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.
ونتيجة المعلومات التي وفرها البنك عن حال الايدي العاملة الوطنية ومدى قدرتها على الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص المهنية، توجهت سلطة العقبة الى اصحاب الشهادات الجامعية الراكدة لتدريبهم وتأهليهم في مهن وتخصصات جديدة للمساعدة في تشعيلهم ومكافحة نسبة البطالة بينهم.
ولأن خارطة العمل المهني اصبحت واضحة للسلطة في المنطقة الاقتصادية الخاصة، فأن استقدام اي فني محترف او مهاري من الخارج بعد التأكد من عدم وجود مواصفاته بين العمالة الاردنية مشروط بتدريب اردنيين وتأهيلهم كمحترفين عدا عن ان وجود المحترف الوافد مشروط بعدد محدود من السنوات.
ورغم اصطدام مديرية التدريب والتشغيل بالثقافة الشعبية تجاه العمل المهني، الا انها نجحت في تشغيل الاف الاردنيين غي القطاع الخاص وبمهن جديدة، نتيجة جهودها في تحفيز الاردنيين على تجاوز هذا العائق الذهني والانطلاق الى سوق العمل بعد معاناة في مستنقع البطالة.
والمستمر في برامج تدريب السلطة، انها تواكب متطلبات السوق من العمالة المهنية، من خلال التواصل مع مؤسسات والشركات الخاص القائمة منها او التي بدأت تزرع استثماراتها في العقبة، لمنح العمالة المحلية اولوية على العمالة الاجنبية.
ومهما بلغت درجة الاختلاف مع قرارات السلطة وتوجهاتها المستقبلية، لا يمكن انكار النجاحات التي تحققت على صعيد تشغيل العاطلين عن العمل في القطاع الخاص ومراقبة ديمومتهم، والوقوف على مشاكلهم وحلها لضمان استمراريتهم، وهذا مربط الفرس من عملية التنمية الشاملة، وفي مقدمتها مشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
الغريب ان هذه التجربة الناجحة في العقبة لم نراها في باقي المحافظات، وانشاء بنوك معلومات عن العاطلين عن العمل من شأنه ان يرسم خارطة طريق واضحة لمكافحة الفقر والبطالة، وايضا يعزز شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص، لمعرفة حاجات سوق العمل وتوجيه الايدي العاملة الوطنية الى حاجاته المهارية والمهنية.
