نبض البلد -
خالد فخيده
ثقافة احترام القانون والتعليمات التي نشهدها في دول الغرب وحديثا في دول عربية ، لم تتأصل بالوعي بقدر الخوف من العقوبات والغرامات الرادعة.
واذا اخذنا امارة دبي في دولة الامارات العربية انموذجا لمدى التزام ابنائها والمقيمين فيها وزوارها بالقانون، نجد ان الالتزام سببه العقوبات الغليظة التي فرضت لتحقيق هذا الهدف.
و كل الدول التي نجد فيها التزما بالقوانين، نجحت لان سلطتها التنفيذية كانت صارمة في تطبيق القانون دون تهاون وبعيدا عن الواسطة والمحسوبية.
واذا سالنا عن سبب التزام المستهترين بالقوانين في بلادهم، بقوانين هذه الدول، يجيبوك دون اي تردد، عقوباتهم وغراماتهم غليظة.
صحيح ان الوعي ركن مهم في الزام الناس بالقوانين، ولكن شارات التحذير من ارتكاب الخطأ وعقوبته وغراماته اقوى في فرض القانون، لان الانسان بطبيعته يحب ممارسة رغباته الحياتية من اكل ومشرب وتدخين دون قيود.
والمؤلم، ان كل شيء في الاردن يخضع للوضع الاقتصادي، حتى الغرامات والعقوبات، الامر الذي يجعل خرق القوانين والتعليمات شيئا ممكنا، بدلا من ان تكون رادعة الى حد احترام الجميع للقانون.
واضرب مثلا، لوحات منع التدخين في الاماكن العامة والمؤسسات الرسمية. والتي لا يلتزم بها الا اصحاب الوعي، الذين نمت ضمائرهم على ان تدخينهم سيضر بالأخرين، وهؤلاء قلة قليلة.
اما الغالبية، تعودت على خرق هذه اللوحات، لقناعتها بان ما تحمله ليس اكثر من عبارة لا تجد.من ينفذها.
وقس هذا المثال على جميع القوانين التي يتم اختراقها لغياب الرقابة وضعف العقوبات وغراماتها.
بالامس القريب، اعلنت وزارة البيئة عن غرامة تصل ال 50 دينارا لكل من يرمي النفايات في غير مكانها، وقبلها وزارة الصحة نشطت بالدعوة الى منع التدخين في الاماكن المزدحمة والمغلقة، و السؤال الذي يطرح نفسه، هل ستنفذ الوزارتان جولات تفتيشية ورقابية وتخصص فرق لمخالفة المتجاوزين لهذه التعليمات؟. ام ان الامر سيبقى في اطار ( الشو الاعلامي)، وفي سياق التصريحات الصحفية فقط.
احترام القوانين والالتزام بها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية، واستمرار الحكومات ب(جبر الخواطر)، من شأنه ان يعَقِد كل مساعي الاصلاح التي تسير فيها الدولة من اجل ان تكون المؤسسية واحترام القوانين هوية دائمة لها.
