قالت صحيفة The New York Times الأمريكية إن لصوصاً اقتحموا قصراً منيفاً في الريف الإنجليزي واستولوا على غنيمة نادرة تمثلت في مسبحة ذهبية كانت مِلكاً لماري ملكة اسكتلندا، إلى جانب قطع أثرية أخرى من الذهب والفضة، فيما قالت السلطات إن قيمتها تبلغ أكثر من 1.4 مليون دولار.
وتأتي هذه السرقة بعد أيام فقط من السماح بإعادة فتح الأماكن الأثرية في إنجلترا بعد أشهر من إغلاقها، وتناشد الشرطة الزوار -الذين ربما لمحوا سلوكاً مريباً قبل الجريمة يوم الجمعة الماضي 21 مايو/أيار في قصر أروندل، على بعد 97 كم جنوب غرب لندن- التقدم لإبلاغها.
وقال متحدث باسم أمناء القصر في بيان إنه بعيداً عن القيمة المادية لهذه التحف المسروقة، فـ"أهميتها التاريخية أكبر ولا تقدر بثمن. ولذا نحث أي شخص لديه معلومات على إبلاغ الشرطة لمساعدتها على إعادة هذه الكنوز إلى مكانها".
وقد أُعيد فتح هذا القصر وأراضيه، وهو موقع يعود تاريخه إلى ما يقرب من ألف عام ومقر الإقامة الرئيسي لدوق نورفولك، أمام الزوار يوم الثلاثاء الماضي فحسب. وقالت الشرطة في إفادة يوم الأحد إن اللصوص سرقوا هذه التحف من خزانة عرض على طول طريق يستخدمه الزوار، وإنها تحقق فيما إن كانت سيارة مهجورة محترقة عُثر عليها في قرية قريبة بعد فترة وجيزة من السطو مرتبطة بالجريمة.
ومن بين المسروقات الأخرى عدد من كؤوس التتويج وكنوز ذهبية وفضية أخرى.
إلا أن سرقة المسبحة الذهبية التي كانت تحملها ماري، ملكة اسكتلندا، أثناء إعدامها عام 1587، كان لها أبلغ الأثر على ما يبدو. إذ وصفها المؤرخون بأنها جزء "لا يعوض" من تراث الأمة. فبعد إجبار ماري على التنازل عن العرش والفرار من اسكتلندا إلى إنجلترا، أدينت في النهاية بالتآمر لاغتيال الملكة إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا، ابنة عمها، التي اعتبرتها خصمة لها.
وكتبت البروفيسورة كيت ويليامز، المؤرخة في جامعة ريدينغ، على تويتر، أن هذه المسبحة "ترمز إلى مقاومتها -المقاومة الوحيدة التي تركتها- لما حدث لها"، مضيفة أن الرجال المحيطين بالملكة الكاثوليكية حاولوا إجبارها على التحول إلى البروتستانتية قبل وفاتها ورفضوا السماح لقسيس بالصلاة معها. وأضافت أن العديد من متعلقاتها ضاعت أو أُحرقت حتى لا تتحول إلى آثار مقدسة، وهو ما يزيد من أهمية هذه المسبحة.
وقال جيمس راتكليف، مدير المسروقات المستردة في قاعدة بيانات The Art Loss Register الخاصة بالتحف المسروقة، إن السرقة كانت "مخططاً لها بالتأكيد"، مضيفاً أنه من المستبعد أن يكون من قبيل المصادفة تزامنها مع إعادة افتتاح القصر مؤخراً، وأن اللصوص ربما نفذوا جولة استطلاعية أو حتى ظلوا مختبئين في القصر بعد إغلاقه يوم الجمعة.
فيما قال راتكليف إنه سيكون من الصعب بيع هذه المسروقات التي يسهل تمييزها رغم قيمتها المادية، إذ سيخشى المشترون احتمال مقاضاتهم إذا أُلقي القبض عليهم. وقد يصل سعرها إلى 50 ألف جنيه إسترليني (حوالي 71 ألف دولار). ولكن إذا صُهرت هذه القطع الأثرية إلى موادها الأساسية -"أسوأ سيناريو"، على حد قوله- فإنها ستفقد قيمتها الثقافية وستقل قيمتها.
وأضاف أنه يحاول أن يكون متفائلاً، مضيفاً أن اللصوص قد "يعودون إلى رشدهم" ويعيدون المسروقات دون الكشف عن هويتهم لتجنب إلقاء القبض عليهم. وقال: "ثمة قدر كبير من المخاطرة لقاء قدر ضئيل جداً من الربح".
