ووُضعت هذه الحافلة في الخدمة السبت، وهي كهربائية بالكامل ومزوّدة أجهزة استشعار وكاميرات، وتنفذ ستّ رحلات يومياً مسافة كلّ منها ثمانية كيلومترات بين الميناء ووسط المدينة الأندلسية.
وأوضح رافاييل دوربان كارمونا مدير القسم الجنوبي في شركة "أفانزا" التي تتولى إدارة الكونسورسيوم المسؤول عن المشروع، أن "الحافلة تعرف في كل الأوقات مكانها وما حولها".
واضاف لوكالة فرانس برس أن من أبرز خصائصها قدرتها على "التفاعل مع إشارات المرور" المزودة هي الأخرى أجهزة استشعار تشير إلى توقيت تحولها إلى اللون الأحمر.
وفي الحافلة أيضاً نظام يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكّنها من تحسين "قراراتها" استناداً على البيانات المسجلة على طول مسارها.
وتشبه هذه المركبة التي صممتها شركة "إيريزار" الإسبانية أي حافلة تقليدية مخصصة للمدن، ويبلغ طولها 12 متراً ويمكن أن تحمل 60 راكباً.
وفي أوروبا راهناًَ عدد من المشاريع التجريبية الأخرى لمركبات ذاتية القيادة، كما في فرنسا أو إستونيا على سبيل المثال، لكنها لا تتعلق بحافلات مدن ذات حجم تقليدي تُسيّر في شوارع مفتوحة أمام المركبات الأخرى.
ولأن القانون الإسباني لا يسمح بتسيير مركبة ذاتية القيادة، يجلس السائق في مكانه المعتاد، لكنه لا يلمس المقود ولا الدواسات، إلاّ في حالات استثنائية لتصحيح المسار قليلاً، عند الاقتراب من دوّار مثلاً.
وفي حال طرأت مشكلة، يمكن السائق تولّي القيادة في أي وقت.
وقالت مارتا التي كانت في عداد الركاب "كل شيء طبيعي، حتى لَيعتقدنّ المرء أن السائق هو الذي يقود ... أنا مرتاحة وأشعر بالأمان، وإلا لما كنت ركبت في الحافلة، وخصوصاً أنني جئت مع حفيدي".
وتلقى هذا المشروع تمويلاً من الحكومة الإسبانية، وحظي بتعاون عدد من الجامعات.
أما خارج النطاق الأوروبي، فبدأت سنغافورة في اختبار التشغيل التجاري للحافلات الذاتية القيادة في نهاية شهر كانون الثاني/يناير، بينما يجري اختبار سيارات الأجرة الذاتية القيادة في مدن صينية عدة.
وفي الولايات المتحدة ، من المتوقع أن تختبر "وايمو" (إحدى الشركات التابعة لمجموعة غوغل) سيارات الأجرة الآلية الذاتية القيادة في سان فرانسيسكو، علماً أنها وُضعت في الخدمة في ولاية أريزونا منذ عام 2017.
وتعرضت سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة "أوبر" لحادث في آذار/مارس 2018 في الولايات المتحدة أسفر عن سقوط ضحايا.
ويعتبر الخبراء أن أبرز العقبات التي تحول دون الاستقلالية الكاملة للمركبات تتمثل في الجوانب التنظيمية وفي تردد العامّة في القبول باستخدامها نظراً إلى المخاطر التي يخشون أن تشكلها من حيث السلامة والأمن السيبراني.
