وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن الزوج رفع دعوى قضائية في المحكمة طالب فيها الزام المشكو عليها "زوجته السابقة" بدفع مبلغ 7 آلاف و290 درهماً، نظرا لارتكابها 15 مخالفة مرورية، بالسيارة المسجلة باسمه، والتي كان قد وفرها لها بعد طلاقهما.
وأوضح الزوج أنه قام بتوفير سيارة لطليقته بناء على حكم قضائي، مشيراً إلى أنه قام بسدادها ولم تقم المشكو عليها برد قيمة المخالفات المدفوعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة أبوظبي الابتدائية ألزمت زوجته السابقة بدفع 3 آلاف و425 درهماً، جراء ارتكابها هذه المخالفات المرورية.
وأوضحت المحكمة أن الزوجة المطلقة هي المسؤولة عن هذه المخالفات كون السيارة مسلمة لها لاستخدامها وهي بهذه المثابة حارسة لها.
