ألقت السلطات العراقية، الجمعة 5 فبراير/شباط 2021، القبض على أحد الأشخاص أثناء سعيه لبيع فتاتين في العاصمة بغداد، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
إذ قالت وزارة الداخلية فيبيان صادر عن مديرية مكافحة إجرام بغداد،إن أحد المصادر السرية التابع لمكتب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر قد أبلغ السلطات المختصة بشأن شخص يتاجر بالفتيات في حي الكرخ.
أضاف البيان الذي نقله موقع السومرية أنه وبعد التدقيق في تلك المعلومات جرى التأكد من أن المشتبه كان يسعى إلى بيع فتاتين مقابل مبلغ مادي قدره 60 ألف دولار.
كما أوضحت أنه على الفور، جرى تشكيل فريق عمل، بحسب البيان، لتوثيق محاولة البيع عبر كاميرات مراقبة وإلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود.
فيما أشار البيان إلى تحويل المشتبه به إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عقب توجيه تهماً بـ"الاتجار بالبشر" ضده.
تأتي هذه العملية بعد شهر من القبض على زوجين لدى محاولتهما بيع ولدهما في بغداد .. وقالت وكالة الاستخبارات العراقية إنه قد أُلقي القبض على رجل وامرأة بالجرم المشهود أثناء بيعهما لولدهما البالغ من العمر خمس سنوات بمبلغ عشرة ملايين دينار عراقي (حوالي 8 آلاف دولار) بمنطقة الكرادة وسط بغداد.
كما أشارت الوكالة إلى أنه بعد تكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على المتهمين بمنطقة الكرادة وبالجرم المشهود أثناء محاولتهما بيع ولدهما، موضحة أنه قد تم إيداع الوالدين المتهمين التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
مؤخراً أعلن المرصد العراقيلضحايا الاتجار بالبشرأنه رصد ووثَّق عام 2020 حوالي 28 جريمة للاتجار بالبشر في بغداد، تنوعت ما بين استغلال الأطفال في التسول وسوق الجنس وبيع الأعضاء واستغلال للعمالة الأجنبية.
فيما أشار المرصد إلى أنه وثق منذ تأسسيه في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 حوالي 64 جريمة اتجار، تنوعت ما بين توظيف النساء في سوق الجنس وتجارة الأعضاء البشرية واستغلال الأطفال في التسول.
وأوضح أن حوالي 50% من هذه الجرائم وقعت في بغداد وغالبية ضحاياها من الأطفال والنساء، وأن منفذيها عصابات وشبكات مرتبطة في ما بينها.
وثق المصدر أواخر عام 2019 وجود 27 شبكة اتجار بالبشر في بغداد ومحافظات عراقية أخرى تمارس تجارة الأعضاء البشرية واستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة.
كما طالب المرصد بتفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر واللجان الفرعية في المحافظات، فضلاً عن تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2012 الذي صادق عليه البرلمان العراقي آنذاك وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم.
بينما يعزو متخصصون اجتماعيون اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق إلى الفقر والبطالة، كما يتهمون بعض عناصر الميليشيات بدعم الشبكات المتاجرة بالبشر والانتفاع منها مادياً.
