لندن - العربية
يواجه ما يقرب من أربعة ملايين بريطاني من العاملين في القطاع العام، بما في ذلك الجنود وضباط الشرطة والمدرسون وموظفو الخدمة المدنية تجميداً للأجور خلال العام المقبل للمساعدة في إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، التي تسبب بها انتشار وباء فيروس "كورونا" والذي اضطر السلطات إلى اتخاذ قرار بالإغلاق الشامل مرتين خلال العام الحالي.
وسوف يستخدم وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، مراجعته الشاملة للإنفاق الأسبوع المقبل ليعلن أنه يجب أن يكون هناك "قيود على الأجور" لمواجهة الآثار الاقتصادية المدمرة التي تسبب بها وباء كورونا المستجد، بحسب ما أورد تقرير لجريدة "التايمز" البريطانية اطلعت عليه "العربية.نت".
ومن المتوقع أن يقول الوزير إنه من العدل فقط تجميد أجور القطاع العام عندما يواجه العديد من العاملين في القطاع الخاص تخفيضات كبيرة في الأجور أو فقدان وظائفهم.
وبحسب تقرير "التايمز" فسوف يتم استثناء الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي من تجميد الأجور تقديراً للدور الذي لعبوه خلال الوباء.
وقال معهد الدراسات المالية، وهو مؤسسة مستقلة، إن الخطة ستعني تجميد أجور 3.7 مليون شخص من العاملين في القطاع العام ببريطانيا مما يوفر 3.4 مليار جنيه إسترليني على الدولة.
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ومعه وزير خزانته سوناك قد أصرا في وقت سابق على ضرورة عدم العودة إلى التقشف، إلا أن بريطانيا تواجه أكبر تخفيض في ماليتها العامة منذ الحرب العالمية الثانية.
ومن المرجح أن يُظهر التحليل، الذي سيتم نشره جنباً إلى جنب مع المراجعة الشاملة للإنفاق يوم الأربعاء المقبل، أن الاقتصاد سينكمش بما يقرب من 11% في عام 2020، وذلك على الرغم من أن الحكومة أنفقت أكثر من 200 مليار جنيه إسترليني لمكافحة وباء كورونا.
وتقول "التايمز" إنه "على مدى العقد الماضي، تقلصت الفجوة بين الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص بعد تجميد الأجور وتحديد سقف لها، لكن العاملين في القطاع العام ظلوا يحصلون على رواتب أفضل من نظرائهم في القطاع الخاص".
وكانت أجور القطاع العام قد انخفضت بنسبة 1.3% منذ عام 2010 ليصل متوسط راتب الموظف العامل في القطاع الحكومي ببريطانيا 28 ألفاً و400 جنيه إسترليني سنوياً، في حين ارتفعت أجور القطاع الخاص بنسبة 1.7% خلال نفس الفترة ليصبح المتوسط عند 28 ألف جنيه إسترليني سنوياً.
وأعلن سوناك في يوليو الماضي عن زيادة أجور أعلى من نسبة التضخم لـ900 ألف معلم وطبيب وعامل، لكنه في اليوم التالي حذر من أنه يجب أن يكون هناك قدر أكبر من ضبط النفس في المستقبل.
