ربما يكون المهندسون أكثر فئة تأثرت جراء جائحة كورونا بسبب نقص المشاريع الإستثمارية والعطاءات وكثرة الخريجين من المهندسين والذي جعل التنافس على أوجه بين المهندسين كنتيجة لزيادة العرض وق الطلب؛ حيث أن خريجي كليات الهندسة في العديد من التخصصات أصبحوا يعانون من بطالة عالية نسبياً محلياً وإقليمياً، فمنتسبو النقابة وصلوا قرابة ال ١٧٠ ألف مهندسة ومهندس وعلى مقاعد الدراسة حوالي ٨٠ ألف، أي أن عددهم سيصل في الخمس سنوات القادمة أكثر من ٢٥٠ ألف مهندس، وبالطبع النشاط الإقتصادي والإستثماري والمالي هو الذي يحدد حاجتهم في سوق العمل، وغالباً ما تكون فترات وسنوات ذروة وتليها ركود وعجاف وهكذا:
1. إبان جائحة كورونا وبعدها يحق لنا أن نعتز بالمهندسين وأن نعتبرهم بناة الوطن في بُناه التحتية والفوقية، والمستويات التي وصلنا لها متميزة وفريدة.
2. نسبة المهندسين في الأردن هي الأعلى عالمياً بالنسبة لعدد السكان حيث تصل بواقع مهندس لكل خمسين مواطن.
3. بالرغم من البطالة والتخصصات المشبعة ما زال العديد يدرسون الهندسة بمختلف التخصصات والسبب أن سوق العمل الإقليمي والخليجي تحديداً مفتوح للجميع حالياً بالرغم من التخوفات القادمة وبدء بعض الدول بالإستغناء عن بعض المهندسين!
4. نقابة المهندسين بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية وهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها مشكورين لديهم نشرة سنوية لتوجيه الطلبة صوب التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
5. هنالك إغراق لسوق العمل والخريجين في بعض التخصصات، والمصيبة أن بعض الجامعات ما زالت تفتح أقساماً لهذه التخصصات، ومثال على ذلك الهندسة المدنية والذي لم تبقَ جامعة رسمية أو خاصة إلّا حوته بالرغم من وجود حوالي ٤٥ ألف مهندس مدني و ٢٠ ألف على مقاعد الدراسة!
6. الطلبة وأهليهم يقبلون على التخصص بعينه حتى يغرق سوق العمل به كثقافة مجتمعية غريبة ودون دراسات حقيقية! كما أن زيادة العرض وقلّة الطلب تؤدي لتراجع الأجور وعدم إحترام الخبرة والكفاءة وتقزيمها.
7. نحتاج لتوجيه التعليم الهندسي والتشاركية مع الجامعات لغايات حصر التخصصات المطلوبة وإيقاف الراكدة والمشبعة وبطريقة ديناميكية دائبة.
8. السؤال المُحيّر: أين سيذهب هؤلاء الخريجين؟ حاجات سوق العمل المحلي والإقليمي محدودة بالطبع! أم لطابور العاطلين عن العمل!
9. نعوِّل الكثير على مشاركة الأردنيين في تصدير المقاولات للدول الشقيقة التي بحاجة لإعادة إعمار والمساهمة بإعمارها كالعراق وليبيا وسوريا وغيرها، وضرورة إمتلاك المهندسين مهارات الإتصال الكافية.
10. نتطلّع لأن تقوم نقابة المهندسين التي نثق بقدراتها والجهات الحكومية المعنية لإعادة دراسة حاجات سوق العمل الهندسية وإعادة ترتيب الأولويات.
11. توصيات اللجنة الملكية للموارد البشرية يجب أخذها بعين الإعتذار بخصوص التعليم التقني وضرورة تصويب هرمنا الجامعي المقلوب، حيث نعلم بأن جلّ التخصصات الجامعية حالها حال التخصصات الهندسية وتحمل نفس التحديات والهموم.
بصراحة: هنالك تخبّط وعدم توافقية في توجيه التخصصات بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية والأهل والطلبة وسوق العمل، والمطلوب خطة تشاركية عاجلة لإنقاذ التعليم الهندسي وتوجيهه وتقنينه صوب الحاجات المطلوبة لسوق العمل.
صباح الهندسة والهندرة والتميّز
