نايل هاشم المجالي
المساواة في المشاركة تعني ان لجميع المواطنين الحق في التعبير عن آرائهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم المتعلقة بالسياسات العامة والنشاطات التي تخص العلاقة بين المواطن والحكومة بشكل عقلاني ومنطقي وبأسلوب صحيح وسلمي .
وهذا ما يساعد ايضاً على تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة ، فكثير من القرارات التي تصدرها الوزارات او تصدر عن مجلس الوزراء دون مشورة مواطنين او اصحاب عمل او المعنيين بهذا الشأنتحظى باعتراضات ومناكفات واحتجاجات ، وكان من الاجدر ان يتم طرح مثل هذه القرارات لبيان الاطلاع المسبق كاستطلاع للاحزاب والنقابات والمنظمات الاهلية واصحاب العمل والمواطنين ، لبيان الرأي واخذ الافكار والاراء لتصويب القرار قبل صدوره او العمل به ، وحتى لا يكونمحط استهزاء ومسخرة على الفضائيات والاذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي ، والشواهد كثيرةومتعددة ومتنوعة كتحديد الحد الادنى للاجور او عمل القطاع النسائي او ما يتعلق بالحافلات وغيرها الكثير .
اما المساواة في المعاملة فتعني أن لجميع المواطنين مهما كان وضعهم الحقوق ذاتها والفرص ذاتها في الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها ، فهي حق للجميع ونفع عام وحيث ان الحوكمة كأجراءات وآليات واستراتيجيات تشكل جزءاً اساسي في تأسيس المجتمع المثالي الحضاري .
ولضمان تنمية هذا المجتمع تنمية فعالة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً وسياسياً ، وفي مشاركة تبادلية حكومية واهلية وقطاع خاص وتقاسم للمسؤولية وبناء قواعد بيانات محلية ومركزية ، لجمع وتخزين كافة المعلومات للمجتمعات المحلية كمرحلة اولية من نماذج محوسبة عن تلك المجتمعات ليكون هناك وحدة حكومية خاصة للتفاعل مع متطلبات تلك المجتمعات ، ومعالجة اي قصور خدماتي من اي جهة تعمل في تلك المجتمعات رسمية او اهلية او خاصة ومشاركة الكترونية مع الحكومة الالكترونية والرقمية ، وتساهم في جعل المواطن يشارك في اتخاذ القرار لمختلف القضايا العامة ، وزيادة الوعي المجتمعي ويقظة الناس من كثير من الآفات المجتمعية والقضايا الجرمية التي تقلق الامن والاستقرار ، وتساعدهم ايضاً بالمشاركة في مواجهة التحديات والازمات بانواعها اجتماعية وثقافية وغيرها .
ويشعر المواطنون ان لهم صوت اقوى في تطوير مجتمعاتهم وبلدياتهم وتعزيز رفاهيتهم ، اي ان هذا يؤدي الى انفتاح حقيقي للحكومة على المجتمعات المحلية ، ومعززة قدرتها للوصول الى كافة المناطق بفضل اجراءات التشاركية والتعاونية خاصة اذا كان هناك استجابات متبادلة لتلك المطالب والنداءات .
ونلاحظ ان المواطنين حالياً يلجأون الى الاذاعات الخاصة ، لطرح شكواهم ومساءلة الحكومة عن الكثير من القضايا متهمين اياها بالفساد الاداري والمالي واتخاذ القرارات الخاطئة والغير سليمة ، كل ذلك من اجل تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين والشفافية ،ومواجهة متخذي القرارات من المسؤولين بالمسائلة ، وبالتالي تحسين جودة اداء مسؤولي الحكومة ان اردنا التغيير نحو الافضل .
Nayelmajali11@hotmail.com
