الدكتور محمد طالب عبيدات
النهج الميداني لرئيسي هيئة الإستثمار وصندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي يؤشّر لفعالية وكفاءة مواجهة وحل التحديات التي تواجه الإستثمار والمستثمرين، وخصوصاً أنها تأتي متطابقة للتوجيهات الملكية السامية في ضرورة التواصل مع مُشغّلي ومتلقي الخدمة لغايات أن تنعكس على المواطن على الأرض، فلقد جاءت زيارة عطوفة الدكتور خالد الوزني وعطوفة السيدة خلود السقاف برفقة أصحاب المعالي والعطوفة رؤساء مجالس وهيئات مطوري منطقتي إربد والمفرق التنمويتين اللتين تعتبران من الإستثمارات الناجحة التي يموّلها صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي والتي حققت على الأرض حوالي ألفين وخمسمائة فرصة عمل لغاية الآن، جاءت الزيارة الميدانية في وقتها لتذلّل الكثير من التحديات وتغيّر الكثير من التشريعات واللوجستيات والإداريات لخلق بيئة إستثمارية جاذبة خدمة لشباب هذا الوطن الذي يعاني من البطالة التي جُلّها مقنّعة:
1. النهج الميداني للإدارة العليا لمال الضمان الإجتماعي والمُنظّم للبيئة الإستثمارية معاً يشكّل حالة إيجابية وتكاملية وصائبة ومريحة للمستثمرين والمطورين، حيث وصفها المستثمرون بأنها لم تحدث من قبل خلال العشر سنوات الأخيرة، مما يؤشّر إلى جدّية التطوير المنشود لخلق بيئة إستثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء.
2. كما كان إختيار منطقتي إربد والمفرق التنمويتين لتشكلا قصة نجاح إستثمارية له دلالات ومعاني كثيرة على سبيل أن تكونا النموذج الذي يُحتذى بين المناطق التنموية لغايات جذب المستثمرين وخصوصاً في مجالات المهارات الناعمة والحلول الذكية والخدمات التصديرية في تكنولوجيا المعلومات والإبداع والتطوير والبحث العلمي والرعاية الصحية والتعليم واللوجستيات والصناعات الخفيفة والثقيلة على السواء.
3. النهج الميداني يعطي الفرصة لكل الأطراف للحوار والإنصات والإستماع بشفافية لكل طرف لإبداء وجهة نظره برؤى تشاركية هدفها المصلحة العامة وعلى الأرض للإتفاق على المرحلة المقبلة للإنطلاق بتشريعات ومتابعات وحلول واقعية تخدم جميع أطراف المعادلة بنظرية رابحة للجميع دونما أي خسارة أو شكوى أو تذمّر أو إقصاء.
4. جُلّ التحديات والقضايا التي تواجه المستثمرين وتشكّل العامل الرئيس في تذمّرهم وشكواهم وأنينهم، وحتى تهديد بعضهم بنقل إستثماراته للخارج، كانت بسبب إرتفاع فاتورتي الطاقة والضريبة عليهم كنتيجة للإرتفاعات المتكررة لأسعار الطاقة وقانون ضريبة الدخل الأخير.
5. طالب المستثمرون في المناطق التنموية وبشدّة الحكومة بضرورة شمولهم في حوافز التصدير مهما كان نوع صناعتهم، كما طالبوا بخفض ضريبة الدخل لتصل إلى 2% في المحافظات لتجسير الهوّة بين إستثماراتهم والعاصمة لغايات تشجيعهم، وطالبوا بتخفيض سعر الكهرباء بما لا يقل عن 80% وتغيير ساعات الذروة، وطالبوا بتحصيل الفرق من إعادة الجمارك على القهوة والمكسرات، وطالبوا بحاضنات مكاتب مفتوحة نسبياً وإجراءات ترخيص سريع وإعفاءات جمركية وإدراج الصناعات الذكية للترخيص، وفتح مكاتب لهيئة الإستثمار ميدانياً في المناطق، وطالبوا بمرجعية وممثل شرعي لهم وإتهموا الحكومة بأن قراراتها مُجحفة بحقهم وتُشكّل عائقاً أمام الإستثمار.
6. كما طالب المستثمرون في المناطق التنموية شركات التطوير التي تشكّل أذرعاً لصندوق الإستثمار بضرورة توفير اللوجستيات اللازمة من مواصلات وبوابات وأمن وإنارة وتخضير للمناطق وبيئة نظيفة وشبكة إنترنت وإتصالات وإدارة للمخلفات الصلبة وغيرها، والتي تعمل شركات التطوير عليها جاهدة خدمة للمستثمرين.
7. كان إعتراف الهيئة والصندوق والمطورون بالمطالب والتحديات كجزء من الحل لإنطلاق مرحلة جديدة صوب التطوير الأمثل للبيئة الإستثمارية، فسارعت الهيئة بالإعلان عن فتح مكاتب للمستثمرين بالمناطق وسارعت بالطلب الخطي للتحديات على سبيل تذليلها وذلّلت بعضها ميدانياً وبادر المستثمرون فوراً في ذلك، كما سارعت رئيس الصندوق بدعم مشاريع البنى التحتية والطلب من المستثمرين ليكونوا نماذج ناجحة لجذب مستثمرين جدد لتحقيق رسالة الصندوق في دعم فرص العمل للأردنيين، وسيبادر المطورون بإستكمال اللوجستيات المطلوبة.
بصراحة: لو إمتلك كل المسؤولين على مختلف المستويات روحية العمل الميداني وهذا العطاء كصندوق الإستثمار وهيئة الإستثمار لتم التغلّب على معظم مشاكلنا والتحديات التي تواجهنا، ولتم جذب المستثمرين وتثبيتهم في بيئات مريحة ولتم تشغيل شبابنا العاطل عن العمل، وهذه الروحية كما يعلم الجميع هي نهج جلالة الملك حفظه الله منذ إعتلاءه سُدّة الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية، ولذلك نتطلع لأن تبادر الحكومة بأخذ كل النقاط التي أثارها المستثمرون بعين الإعتبار على سبيل إيجاد حلول عملية وواقعية لها.
